97 [ ص: 254 ] (باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)

ولفظ النووي: (باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب الخ) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 54 ج2 المطبعة المصرية

[عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل .

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ» ) :

«السَّبُّ» فِي اللُّغَةِ: الشَّتْمُ، وَالتَّحَكُّمُ فِي عِرْضِ الْإِنْسَانِ بِمَا يَعِيبُهُ، «وَالْفِسْقُ» فِي اللُّغَةِ: الْخُرُوجُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الشَّرْعِ: «الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ:

وَالْمَعْنَى: سَبُّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَفَاعِلُهُ فَاسِقٌ.

كَمًّا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) .

قَالَ النَّوَوِيُّ: قِتَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَا يَكْفُرُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ، كُفْرًا يَخْرُجُ [ ص: 255 ] بِهِ مِنَ الْمِلَّةِ، كَمَا حَقَّقْنَا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ. إِلَّا إِذَا اسْتَحَلَّهُ. فَقِيلَ: فِي تَأْوِيلِهِ: إِنَّهُ فِي الْمُسْتَحِلِّ، أَوِ الْمُرَادُ: كُفْرُ الْإِحْسَانِ وَالنِّعْمَةِ وَأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ، لَا كُفْرُ الْجَحُودِ. أَوْ أَنَّهُ يَئُولُ إِلَى الْكُفْرِ بِشُؤْمِهِ. أَوْ أَنَّهُ كَفِعْلِ الْكُفَّارِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قِتَالِهِ «الْمُقَاتِلَةُ الْمَعْرُوفَةُ» .

وَقَالَ عِيَاضٌ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: «الْمُشَادَّةُ» وَالْمُدَافَعَةُ.

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى فِسْقِ الطَّائِفَةِ الرَّافِضَةِ، وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ، مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالشِّرْكِ، وَالتَّقْلِيدِ لِلْمَذْهَبِ، الَّذِينَ تَنْطِقُ أَلْسِنَتُهُمْ بِسَبِّ الصَّحَابَةِ، وَتَجْرِي أَقْلَامُهُمْ بِذَلِكَ، فِي حَقِّ أَهْلِ الْحَقِّ، مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَّبَعِينَ، فِي الْكُتُبِ وَالرَّسَائِلِ.

بَلْ «وَفِيهِ» حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ، عَلَى كُفْرِ مَنْ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ؛ كَالْخَوَارِجِ، وَالنَّوَاصِبِ، وَبَعْضِ الشِّيعَةِ، وَالْمُقَلِّدَةِ، حِمَايَةً لِجَانِبِ مَذَاهِبِهِمُ الْمَتْبُوعَةِ، وَبَطَرًا لِلْحَقِّ، وَغَمْطًا لِلنَّاسِ، وَتَشْيِيعًا لِلْبَاطِلِ.

(الشرح)

(عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق» ) :

«السب» في اللغة: الشتم، والتحكم في عرض الإنسان بما يعيبه، «والفسق» في اللغة: الخروج، والمراد به في الشرع: «الخروج عن الطاعة:

والمعنى: سب المسلم بغير حق، حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق.

كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، (وقتاله كفر ) .

قال النووي: قتاله بغير حق، لا يكفر به عند أهل الحق، كفرا يخرج [ ص: 255 ] به من الملة، كما حققنا في مواضع كثيرة. إلا إذا استحله. فقيل: في تأويله: إنه في المستحل، أو المراد: كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام، لا كفر الجحود. أو أنه يئول إلى الكفر بشؤمه. أو أنه كفعل الكفار. والله أعلم.

ثم إن الظاهر من قتاله «المقاتلة المعروفة» .

وقال عياض: ويجوز أن يكون المراد: «المشادة» والمدافعة.

وفي الحديث دليل على فسق الطائفة الرافضة، ومن حذا حذوهم، من أهل البدعة والشرك، والتقليد للمذهب، الذين تنطق ألسنتهم بسب الصحابة، وتجري أقلامهم بذلك، في حق أهل الحق، من العلماء المتبعين، في الكتب والرسائل.

بل «وفيه» حجة واضحة، على كفر من قاتل المسلمين؛ كالخوارج، والنواصب، وبعض الشيعة، والمقلدة، حماية لجانب مذاهبهم المتبوعة، وبطرا للحق، وغمطا للناس، وتشييعا للباطل.