2825 [ ص: 28 ] باب منه: والصدق في البيع، والبيان

وذكره النووي، في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص176 ج10 المطبعة المصرية

[عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما" .]

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

(عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) وَآلِهِ (وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ) . يَعْنِي: الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

وَالْبَيِّعُ: هُوَ الْبَائِعُ. أُطْلِقَ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ. أَوْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ.

وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ: التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ، لَا بِالْأَقْوَالِ. وَهُوَ الرَّاجِحُ.

(فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا ) أَيْ: صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرِي، وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَةِ. وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ.

[ ص: 29 ] وَيُحْتَمَلُ: أَنْ يَكُونَ الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَذَكَرَ أَحَدَهُمَا تَأْكِيدًا لِلْآخَرِ.

(بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا ) : أَيْ: كَذَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ مِنْ عَيْبٍ وَنَحْوِهِ، فِي السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ؛ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِوَضَيْنِ.

(مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) أَيْ: ذَهَبَتْ. وَهِيَ زِيَادَتُهُ وَنَمَاؤُهُ.

يَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ شُؤْمَ التَّدْلِيسِ وَالْكَذِبِ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ، فَمُحِقَ بَرَكَتُهُ. وَإِنْ كَانَ الصَّادِقُ مَأْجُورًا وَالْكَاذِبُ مَأْزُورًا.

وَيُحْتَمَلُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِمَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ، دُونَ الْآخَرِ. وَرَجَّحَهُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ.

(الشرح)

(عن حكيم بن حزام ) رضي الله عنه، (عن النبي صلى الله عليه ) وآله (وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . يعني: البائع والمشتري.

والبيع: هو البائع. أطلق على المشتري على سبيل التغليب. أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر.

وتقدم أن المراد: التفرق بالأبدان، لا بالأقوال. وهو الراجح.

(فإن صدقا وبينا ) أي: صدق البائع في إخبار المشتري، وبين العيب إن كان في السلعة. وصدق المشتري في قدر الثمن، وبين العيب إن كان في الثمن.

[ ص: 29 ] ويحتمل: أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيدا للآخر.

(بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما ) : أي: كذب كل واحد منهما لصاحبه، ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه، في السلعة والثمن؛ وما يتعلق بالعوضين.

(محقت بركة بيعهما ) أي: ذهبت. وهي زيادته ونماؤه.

يحتمل: أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد، فمحق بركته. وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا.

ويحتمل: أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه ذلك، دون الآخر. ورجحه ابن أبي جمرة.