م9 - اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=7397_11766طلاق المكره ، وعتاقه   .

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقع .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقع إذا نطق به رافعا عن نفسه .

[ ص: 219 ] م10 - واختلفوا : في التوعد الذي يغلب على ظن المتوعد به أنه يؤتى فيه ، هل يكون إكراها ؟

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : التوعد في الجملة إكراه .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات ثلاث :

إحداها : كمذهبهم هذا .

والأخرى لا يكون إكراها ، وهي التي اختارها الخرقي : إن كان بالقتل ، أو قطع الطرف ، فهو إكراه ، وإن كان بغير القتل ، فليس إكراها .

فإن كان الإكراه من سلطان ، فهل يفرق بينه وبين الإكراه من غير مخلص أو متغلب ؟

فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

والأخرى : لا يكون الإكراه إلا من السلطان .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان كالمذهبين .

مَ9 - اخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=7397_11766طَلَاقِ الْمُكْرَهِ ، وَعَتَاقِهِ   .

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَقَعُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يَقَعُ إِذَا نَطَقَ بِهِ رَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ .

[ ص: 219 ] مَ10 - وَاخْتَلَفُوا : فِي التَّوَعُّدِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْمُتَوَعَّدِ بِهِ أَنَّهُ يُؤْتَى فِيهِ ، هَلْ يَكُونُ إِكْرَاهًا ؟

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : التَّوَعُّدُ فِي الْجُمْلَةِ إِكْرَاهٌ .

وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَاتٌ ثَلَاثٌ :

إِحْدَاهَا : كَمَذْهَبِهِمْ هَذَا .

وَالْأُخْرَى لَا يَكُونُ إِكْرَاهًا ، وَهِيَ الَّتِي اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ : إِنْ كَانَ بِالْقَتْلِ ، أَوْ قَطْعِ الطَّرَفِ ، فَهُوَ إِكْرَاهٌ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْقَتْلِ ، فَلَيْسَ إِكْرَاهًا .

فَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ مِنْ سُلْطَانٍ ، فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِكْرَاهِ مِنْ غَيْرِ مُخْلِصٍ أَوْ مُتَغَلِّبٍ ؟

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ .

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : كَقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .

وَالْأُخْرَى : لَا يَكُونُ الْإِكْرَاهُ إِلَّا مِنَ السُّلْطَانِ .

وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ .