إسلام ويب - التبصرة - كتاب السلم الثالث - باب في بيع الطعام قبل قبضه - فصل في الطعام يجب عن نكاح أو صلح أو ثمن كتابة أو غير ذلك فيبيعه قبل قبضه- الجزء رقم7

فصل [في الطعام يجب عن نكاح أو صلح أو ثمن كتابة أو غير ذلك فيبيعه قبل قبضه]

وإذا وجب الطعام عن نكاح أو خلع أو مصالحة عن دم أو كراء دار أو غير ذلك، لم يجز أن يباع حتى يقبض; لأن كل هذه معاوضات وداخلة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما. . ." .

واختلف فيمن باع كرمه أو حائطه واستثنى منه كيلا، قال ابن القاسم: أكره بيعه قبل قبضه، ثم رجع عنه وقال: لا بأس به ، فذهب في القول الأول إلى أن المستثنى مشترى اشتراه البائع من المشترى منه، والقول أنه يبقى على الملك الأول أحسن.

وقال ابن القاسم في المكاتب يكاتب بطعام: يجوز لسيده أن يبيعه من المكاتب قبل قبضه; لأن الكتابة ليست بدين ثابت، ولا يبيعه من أجنبي; لأن السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته منه، ولا يبيعها من أجنبي .

ولا فرق بين المسألتين، فإما أن يقال: إن الكتابة دين ثابت، كما قال ابن عمر، فلا يباع الطعام من المكاتب ولا من غيره، أو يقال: ليست بدين ثابت، فيباع منه ومن الأجنبي. [ ص: 3076 ]

وقد منع سحنون فسخ الكتابة في غيرها إذا لم يعجل العتق; لأن فيه شبهة الدين، فكذلك بيع الطعام .

وأرى أن يجوز ذلك من العبد وغيره إذا كانت الكتابة على قدر الخراج; لأنها غلة، وإن كانت أكثر بالشيء البين، أو كانت إنما ينالها بما يستعين من الناس ألا يجوز بيعه; لأنه يصير ثمنا للرقبة.

وقال مالك في النصراني يبتاع الطعام من نصراني: لا أحب للمسلم أن يشتريه منه قبل قبضه .

فلم يره محرما; لأنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام، والحديث متوجه لمن كان مسلما بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" ، وسواء كان اشتراه النصراني من نصراني أو مسلم، فإن كان المسلم هو المشتري لم يجز أن يبيعه من نصراني قبل قبضه قولا واحدا.