فصل [فيما إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل ، أو غائب قريب الغيبة حال] 
وإذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل  ، بيع بالنقد ، وإن كان على غائب قريب الغيبة ، وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين ، وإن كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن ، فإن قدم بعد ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة أعتق في ثلث ذلك بعد قضاء ذلك الدين . 
واختلف إذا خرج عن أيديهم ببيع ، فقال  ابن القاسم  في العتبية : يكون ما يعوض للورثة ولا شيء للمدبر فيه . وقال  عيسى بن دينار   وأصبغ   : يعتق من حيث كان ، وهو ظاهر المدونة ، والأول أقيس والمعتق بعد  [ ص: 3918 ] موت سيده بمنزلة من أعتق وعليه دين ، وله مال غائب بعيد الغيبة ، فإن : من حق الغرماء رد العتق ، فإن بيع لم ينقض البيع إن أتى ذلك المال ، وإن طرأ للسيد مال لم يعلم به نقض البيع إذا كان في البلد أو قريب الغيبة ، ويختلف فيه إذا كان بعيد الغيبة في موضع لو علم به لبيع ولم ينتظر ذلك المال حسب ما تقدم لو علم به . 
واختلف إذا بيع المدبر بعد موت سيده وبيده مال ، فقال  ابن القاسم   : يباع بماله . وقال يحيى   : يباع بغير مال ، وهو أصوب إذا كان لا يرجى للسيد مال ، وإن كان يرجى له مال حياته من موضع فعلى القول : إنه لا ينقض بيعه متى طرأ ذلك المال بيع بغير مال ، وعلى القول : إنه ينقض البيع يباع بماله . 
وقال  سحنون  فيمن دبر أمة ثم ولدت أولادا فأبقوا ، ثم مات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له غيرها ، فإنها تباع للغرماء ، ولا ينتظر الأولاد ، فإن آبوا بعد ذلك نظر إلى الدين ، فإن كان يحيط بأثلاثهم ، وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه ، ويعتق ثلث ما بقي من الأم والولد ، ويقال لمشتري الأم : أنت بالخيار إن شئت فرد ، وإن أحببت أن تمسك ما بقي رقيقا .  [ ص: 3919 ] 
				
						
						
