[ ص: 560 ] باب فيمن nindex.php?page=treesubj&link=995زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود  

اختلف فيمن زوحم عن الركوع: فقال ابن القاسم: يلغي تلك الركعة، وسواء زوحم في الأولى أو في الثانية، قال: وليس بمنزلة الناعس.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: لا يلغيها، وهو أعذر من الناعس. وهذا أحسن; لأن الناعس والغافل معه شيء من التفريط.

وإن ركع ثم زوحم عن السجود أتى به على القولين جميعا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: يأتي به إن كان في أول ركعة ما لم يركع الثانية. وقال أيضا: ما لم يرفع من الركوع. وقد مضى ذلك في الكتاب الأول.

فإن صحت الأولى وزوحم عن سجود الثانية- أتى بالسجود عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ما لم يسلم الإمام، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يسجد وإن سلم. وهو أحسن، وليس السلام كعقد ركعة، وإنما يحول بينه وبين سجود الأولى ركوع الثانية; لأنه مخاطب أن يصلي التي تلي ما غلب على سجودها، ويتبع الإمام ولا يخالف، وليس كذلك السلام.

ِ [ ص: 560 ] بَابٌ فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=995زُوحِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ  

اخْتُلِفَ فِيمَنْ زُوحِمَ عَنِ الرُّكُوعِ: فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ، وَسَوَاءً زُوحِمَ فِي الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ، قَالَ: وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ النَّاعِسِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12873عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يُلْغِيهَا، وَهُوَ أَعْذَرُ مِنَ النَّاعِسِ. وَهَذَا أَحْسَنُ; لِأَنَّ النَّاعِسَ وَالْغَافِلَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّفْرِيطِ.

وَإِنْ رَكَعَ ثُمَّ زُوحِمَ عَنِ السُّجُودِ أَتَى بِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ مَرَّةً: يَأْتِي بِهِ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مَا لَمْ يَرْكَعِ الثَّانِيَةَ. وَقَالَ أَيْضًا: مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنَ الرُّكُوعِ. وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ.

فَإِنْ صَحَّتِ الْأُولَى وَزُوحِمَ عَنْ سُجُودِ الثَّانِيَةِ- أَتَى بِالسُّجُودِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنِ الْقَاسِمِ مَا لَمْ يُسَلِّمِ الْإِمَامُ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ: يَسْجُدُ وَإِنْ سَلَّمَ. وَهُوَ أَحْسَنُ، وَلَيْسَ السَّلَامُ كَعَقْدِ رَكْعَةٍ، وَإِنَّمَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُجُودِ الْأُولَى رُكُوعُ الثَّانِيَةِ; لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ أَنْ يُصَلِّيَ الَّتِي تَلِي مَا غُلِبَ عَلَى سُجُودِهَا، وَيَتَّبِعَ الْإِمَامَ وَلَا يُخَالِفَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ السَّلَامُ.