وأما الصبح فزيد فيها القنوت فيقول اللهم اهدنا ولا يقول : اللهم اهدني ويؤمن المأموم فإذا انتهى إلى قوله إنك : تقضي ولا يقضى عليك ، فلا يليق به التأمين وهو ؛ ثناء فيقرأ معه فيقول مثل قوله أو يقول بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين أو : صدقت ، وبررت وما أشبه ذلك .

التالي السابق

عرض الحاشية

(وَأَمَّا) صَلَاةُ (الصُّبْحِ فَيَزِيدُ فِيهَا الْقُنُوتُ) الْمَعْهُودُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ آنِفًا ، وَاخْتُلِفَ هَلْ شُرُوعُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ ، وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يَحِلُّ الْقُنُوتُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَحِينَئِذٍ يَقْنُتُ ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ فِي الْإِقْلِيدِ : إِنَّهُ قَضِيَّةُ الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّ الْقُنُوتَ إِذَا انْضَمَّ إِلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِي الِاعْتِدَالِ طَالَ الِاعْتِدَالُ ، وَهُوَ رُكْنٌ قَصِيرٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَمَلُ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِهِ لِجَهْلِهِمْ بِفِقْهِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الْجَمْعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْطِلًا ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ . أَهَـ .

(فَيَقُولُ) بِلَفْظِ الْجَمْعِ (اللَّهُمَّ اهْدِنَا) فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ . . . إِلَخْ (وَلَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي) بِالْإِفْرَادِ لِمَا سَبَقَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ (وَيُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ) ، أَيْ : يَقُولُ : عِنْدَ كُلِّ جُمْلَةٍ مِنْ جُمَلِ الْقُنُوتِ آمِينَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَإِلَّا لَمَا سَمِعُوهُ ؛ بَلْ قَالَ فِي رِوَايَةٍ : يَجْهَرُ بِذَلِكَ ، فَصَرَّحَ بِالظَّاهِرِ ، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَيُؤَمَّنُ مَنْ خَلْفَهُ ، وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ، وَتَقَدَّمَ عَنِ الرَّافِعِيِّ ، ثُمَّ لِلْإِمَامِ هَلْ يَجْهَرُ بِهِ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا يَجْهَرُ بِهِ . أَهَـ .

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : الْجَهْرُ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ قَالَ فِي وَجْهٍ : يُسِرُ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ . قَالَ : وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ ، فَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ الْبَغَوِيُّ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يُسِرُّ بِهِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ : إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ . أَهَـ . قَالَ : وَكَلَامُ الْبَنْدَنِيجِيِّ يَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ ، فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : وَيَجْهَرُ بِهِ الْمُصَلِّي . أَهَـ .

(فَإِذَا انْتَهَى) الْإِمَامُ (إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ) ، أَيْ : بِالْمَأْمُومِ (التَّأْمِينُ ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ) عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ بِدُعَاءٍ (فَيَقْرَأُ مَعَهُ) مُوَافَقَةً ، وَهُوَ الْأَلْيَقُ ، ثُمَّ إِنَّهُ يَقْرَأُ ذَلِكَ مَعَ الْإِمَامِ سِرًّا ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ، وَفِي الرَّوْضَةِ يَقُولُ : الثَّنَاءُ ، أَوْ يَسْكُتُ . أَهَـ . (وَ) قِيلَ : يَقُولُ الثَّنَاءُ (وَيَقُولُ بَلَى ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : أَوْ يَقُولُ : أَشْهَدُ (أَوْ يَقُولُ : صَدَقْتَ ، وَبَرِرْتَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى ، كَمَا يَقُولُ فِي إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ (وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) مِنَ الْأَقْوَالِ ، وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخَرُ ذَكَرَهَا شَارِحُ الْمِنْهَاجِ أَنْ يُؤَمِّنَ عَلَى إِمَامِهِ ، وَيَقُولَهُ بَعْدُ ، أَوْ يُؤَمِّنَ فِي الْكُلِّ ، أَوْ يُوَافِقَهُ فِي الْكُلِّ كَالِاسْتِعَاذَةِ ، وَقِيلَ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ التَّأْمِينِ ، وَالْقُنُوتِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجْهَرْ بِهِ ، أَوْ جَهَرَ بِهِ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ بِأَنْ سَمِعَ صَوْتًا لَمْ يُفَسِّرْهُ ، أَوْ لِصَمَمٍ ، أَوْ بُعْدٍ قَنَتَ نَدْبًا مَعَهُ كَسَائِرِ الدَّعَوَاتِ ، وَالْأَذْكَارِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا .

(تَنْبِيهٌ) :

وَيُشْكِلُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، أَوْ يَقُولُ : صَدَقْتَ ، وَبَرِرْتَ مَا نَقَلَ الْأَصْحَابُ فِي بَابِ الْأَذَانِ مِنْ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَجَابَ الْمُؤَذِّنَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، وَالْجَوَابُ : إِنَّمَا قُلْنَا بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ فِي الْأَذَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنِ ، بِخِلَافِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، هَذَا ، وَإِلَّا وُجِّهَ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ .

(تَنْبِيهٌ آخَرُ) :

وَإِذَا أَتَى بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخِرِ الْقُنُوتِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، فَهَلْ يُؤَمِّنُ لَهَا ، أَوْ يَقُولُ : مِثْلَ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ ؟ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ : وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَالثَّانِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ احْتِمَالًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(وأما) صلاة (الصبح فيزيد فيها القنوت) المعهود الذي تقدم ذكره آنفا ، واختلف هل شروعه بعد ذكر الاعتدال من الثانية ، وهو الذي ذكره البغوي في التهذيب ، وصوبه الإسنوي ، وقال الماوردي : يحل القنوت إذا فرغ من قوله : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، فحينئذ يقنت ، وعليه اقتصر ابن الرفعة وقال في الإقليد : إنه قضية القياس ؛ لأن القنوت إذا انضم إلى الذكر المشروع في الاعتدال طال الاعتدال ، وهو ركن قصير بلا خلاف ، وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة ، فإن الجمع إن لم يكن مبطلا ، فلا شك أنه مكروه . أهـ .

(فيقول) بلفظ الجمع (اللهم اهدنا) فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت . . . إلخ (ولا يقول : اللهم اهدني) بالإفراد لما سبق أنه يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء (ويؤمن المأموم) ، أي : يقول : عند كل جملة من جمل القنوت آمين ، وهذا يدل على أن الإمام يجهر به ، وهو الظاهر من حديث أبي هريرة عند البخاري ، وإلا لما سمعوه ؛ بل قال في رواية : يجهر بذلك ، فصرح بالظاهر ، وعند أبي داود من حديث ابن عباس : ويؤمن من خلفه ، وهذا أيضا يدل على الجهر ، وأخرجه الحاكم ، وصححه ، وتقدم عن الرافعي ، ثم للإمام هل يجهر به أم لا ؟ قولان أظهرهما يجهر به . أهـ .

وقال العراقي : الجهر أصح الوجهين قال في وجه : يسر كسائر الأذكار . قال : وأما المنفرد ، فجزم القاضي حسين البغوي ، والماوردي أنه يسر به ، وقال النووي في التحقيق : إنه لا خلاف فيه . أهـ . قال : وكلام البندنيجي يدل على الجهر ، فإنه عبر بقوله : ويجهر به المصلي . أهـ .

(فإذا انتهى) الإمام (إلى قوله : فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، فلا يليق به) ، أي : بالمأموم (التأمين ؛ لأنه ثناء) على الله تعالى ، وليس بدعاء (فيقرأ معه) موافقة ، وهو الأليق ، ثم إنه يقرأ ذلك مع الإمام سرا ، كما في شرح المنهاج ، وفي الروضة يقول : الثناء ، أو يسكت . أهـ . (و) قيل : يقول الثناء (ويقول بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين) ، وقال المتولي : أو يقول : أشهد (أو يقول : صدقت ، وبررت) بكسر الراء الأولى ، كما يقول في إجابة المؤذن (وما أشبه ذلك) من الأقوال ، وهناك أقوال أخر ذكرها شارح المنهاج أن يؤمن على إمامه ، ويقوله بعد ، أو يؤمن في الكل ، أو يوافقه في الكل كالاستعاذة ، وقيل : يتخير بين التأمين ، والقنوت ، وهذا كله إذا جهر به الإمام ، وأما إذا لم يجهر به ، أو جهر به ، ولم يسمعه بأن سمع صوتا لم يفسره ، أو لصمم ، أو بعد قنت ندبا معه كسائر الدعوات ، والأذكار التي لم يسمعها .

(تنبيه) :

ويشكل على قول المصنف ، أو يقول : صدقت ، وبررت ما نقل الأصحاب في باب الأذان من أن المصلي إذا أجاب المؤذن تبطل صلاته ، والجواب : إنما قلنا ببطلان الصلاة في الأذان ؛ لأنه لا ارتباط بين المصلي والمؤذن ، بخلاف الإمام والمأموم ، هذا ، وإلا وجه البطلان فيهما ، كذا في شرح المنهاج .

(تنبيه آخر) :

وإذا أتى بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر القنوت ، كما تقدم ، فهل يؤمن لها ، أو يقول : مثل ما يقول الإمام ؟ وبالأول قال المحب الطبري في شرح التنبيه : وهو الراجح ، والثاني ذكره المصنف احتمالا . والله أعلم .