تنبيهات 
الأول : الحارث بن كلدة  بفتح الكاف واللام ذكر في الصحابة ، وقال  ابن أبي حاتم :  لا يصح إسلامه ، قال الحافظ :  وهذا الحديث يدل على جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب  قال الأذرعي :   [ . . . ] . 
الثاني : المفؤود بميم مفتوحة ففاء ساكنة فهمزة مضمومة فواو فدال مهملة : الذي أصيب بفؤاده ، فهو يشتكيه كالمبطون ، وهذا الحديث من الخطاب العام الذي أريد به الخاص ، كأهل المدينة  ومن جاورهم ، والتمر لأهل المدينة  كالحنطة لغيرهم ، وفي التمر خاصية لغيرهم لأهل الداء سيما تمر المدينة  ولا سيما تمر العجوة وفي كونها سبعا خاصية أخرى تدرك بالوحي وفي الصحيحين : «من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر» . 
الثالث : قال  الخطابي  وغيره : أهل الحجاز  يطلقون الكذب موضع الخطأ وقال الإمام الرازي :  لعله- صلى الله عليه وسلم- علم ذلك بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك ، فلما لم يظهر نفعه في الحال مع كونه- صلى الله عليه وسلم- كان عالما أنه سيظهر نفعه بعد ذلك ولا التفات لاعتراض بعض الملحدة بأن العسل  مسهل ، فكيف يوصف لمن به الإسهال لأن ذلك لم يحط به علما ، جهلا منه باتفاق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف العادة  [ ص: 186 ] والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة ، وعلى أن الإسهال يحدث من [أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة ، واتفقوا على أن علاجها بترك] الطبيعة وفعلها ، فإن احتاجت إلى مسهل أعينت ما دام بالعليل قوة ، فكأن هذا الرجل استطلق بطنه من تخمة أصابته فوصفه له النبي- صلى الله عليه وسلم- لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما من العسل من الجلاء ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع من استقرار الغذاء فيها ، وللمعدة خمل كخمل المنشفة ، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط ، ولا شيء في ذلك مثل العسل ، لا سيما إن مزج بالماء الحار وإنما لم يفده من أول مرة ، لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء ، إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أوهى القوة ، وأحدث ضررا آخر ، فكأنه شرب منه أولا مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ، فأمره بمعاودة سقيه ، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله تعالى . 
				
						
						
