[ ص: 580 ] المسألة السادسة : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3130_23491تصدق الرجل بجميع ماله  أجزأه إخراج الثلث .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يلزمه إخراج الكل ، وتعلق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقصة أبي لبابة في أن رده إليه من الجميع إلى الثلث ، وهذا كان قويا لولا أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=331لكعب بن مالك : أمسك عليك بعض مالك من غير تحديد ، وهو أصح من حديث أبي لبابة .

وقد ناقض علماؤنا ; فقالوا : إنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=23491كان ماله معينا دابة أو دارا أو ضيعة فتصدق بجميعها  مضى ، وهذه صدقة بالكل ، فتخمش وجه المسألة ، ولم يتبلج منه وضح ، وقد أشرنا إليها في مسائل الخلاف ، والحق يعود صدقة الكل عليه ، والله أعلم .

[ ص: 580 ] الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=3130_23491تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِجَمِيعِ مَالِهِ  أَجْزَأَهُ إخْرَاجُ الثُّلُثِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ الْكُلِّ ، وَتَعَلَّقَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ بِقِصَّةِ أَبِي لُبَابَةَ فِي أَنَّ رَدَّهُ إلَيْهِ مِنْ الْجَمِيعِ إلَى الثُّلُثِ ، وَهَذَا كَانَ قَوِيًّا لَوْلَا أَنَّهُ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=331لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَمْسِكْ عَلَيْك بَعْضَ مَالِك مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ .

وَقَدْ نَاقَضَ عُلَمَاؤُنَا ; فَقَالُوا : إنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23491كَانَ مَالُهُ مُعَيَّنًا دَابَّةً أَوْ دَارًا أَوْ ضَيْعَةً فَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا  مَضَى ، وَهَذِهِ صَدَقَةٌ بِالْكُلِّ ، فَتَخَمَّشَ وَجْهُ الْمَسْأَلَةِ ، وَلَمْ يَتَبَلَّجْ مِنْهُ وَضَحٌ ، وَقَدْ أَشَرْنَا إلَيْهَا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَالْحَقُّ يُعَوِّدُ صَدَقَةَ الْكُلِّ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .