المسألة الثانية : في هذه الآية عند علمائنا دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=28973الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس  ، وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم ; لأن الله تعالى بين أن من الخلق من يظهر قولا جميلا وهو ينوي قبيحا .

وأنا أقول : إنه يخاطب بذلك كل أحد من حاكم وغيره ، وإن المراد بالآية ألا يقبل أحد على ظاهر قول أحد حتى يتحقق بالتجربة ، ويختبر بالمخالطة أمره .

فإن قيل : هذا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله } .

وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12398إنما أمرت بالظاهر والله يتولى السرائر } .

[ ص: 202 ] فالجواب : أن هذا الحديث إنما هو في حق الكف عنه وعصمته ، فإنه يكتفى بالظاهر منه في حالته ، كما قال في آخر الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23543فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها } .

وأما في [ حديث ] حق ثبوت المنزلة بإمضاء قوله على الغير فلا يكتفى بظاهره حتى يقع البحث عنه ، ويختبر في تقلباته وأحواله .

جواب آخر : وذلك أنه يحتمل أن هذا كان في صدر الإسلام حيث كان إسلامهم سلامتهم ; فأما وقد عم الناس الفساد فلا .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=28973الْحَاكِمَ لَا يَعْمَلُ عَلَى ظَاهِرِ أَحْوَالِ النَّاسِ  ، وَمَا يَبْدُو مِنْ إيمَانِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ حَتَّى يَبْحَثَ عَنْ بَاطِنِهِمْ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيَّنَ أَنَّ مَنْ الْخَلْقِ مَنْ يُظْهِرُ قَوْلًا جَمِيلًا وَهُوَ يَنْوِي قَبِيحًا .

وَأَنَا أَقُولُ : إنَّهُ يُخَاطِبُ بِذَلِكَ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ حَاكِمٍ وَغَيْرِهِ ، وَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ أَلَّا يُقْبِلُ أَحَدٌ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ أَحَدٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ بِالتَّجْرِبَةِ ، وَيَخْتَبِرُ بِالْمُخَالَطَةِ أَمْرَهُ .

فَإِنْ قِيلَ : هَذَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إلَه إلَّا اللَّهُ } .

وَفِي رِوَايَةٍ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12398إنَّمَا أُمِرْت بِالظَّاهِرِ وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ } .

[ ص: 202 ] فَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْكَفِّ عَنْهُ وَعِصْمَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِالظَّاهِرِ مِنْهُ فِي حَالَتِهِ ، كَمَا قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23543فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا } .

وَأَمَّا فِي [ حَدِيثِ ] حَقِّ ثُبُوتِ الْمَنْزِلَةِ بِإِمْضَاءِ قَوْلِهِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا يُكْتَفَى بِظَاهِرِهِ حَتَّى يَقَعَ الْبَحْثُ عَنْهُ ، وَيُخْتَبَرُ فِي تَقَلُّبَاتِهِ وَأَحْوَالِهِ .

جَوَابٌ آخَرُ : وَذَلِكَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانَ إسْلَامُهُمْ سَلَامَتَهُمْ ; فَأَمَّا وَقَدْ عَمَّ النَّاسَ الْفَسَادُ فَلَا .