المسألة السابعة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=10980_10981نكح الأب والابن نكاحا فاسدا  حرم على كل واحد منهما من انعقد لصاحبه عقد فاسد عليه من النساء ، كما يحرم بالصحيح . وتحقيقه أن النكاح الفاسد لا يخلو أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه ; فإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما ولا تحريما ، وكان وجوده كعدمه ، وإن كان مختلفا فيه تعلق به إلى الحرمة ما يتعلق بالصحيح ، لاحتمال أن يكون نكاحا ، فيدخل تحت مطلق اللفظ ; والفروج إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلب التحريم ، والله أعلم .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=10980_10981نَكَحَ الْأَبُ وَالِابْنُ نِكَاحًا فَاسِدًا  حَرُمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ انْعَقَدَ لِصَاحِبِهِ عَقْدٌ فَاسِدٍ عَلَيْهِ مِنْ النِّسَاءِ ، كَمَا يَحْرُمُ بِالصَّحِيحِ . وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ ; فَإِنْ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ لَمْ يُوجِبْ حُكْمًا وَلَا تَحْرِيمًا ، وَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ تَعَلَّقَ بِهِ إلَى الْحُرْمَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّحِيحِ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ نِكَاحًا ، فَيَدْخُلَ تَحْتَ مُطْلَقِ اللَّفْظِ ; وَالْفُرُوجُ إذَا تَعَارَضَ فِيهَا التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ غُلِّبَ التَّحْرِيمُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .