العاشرة : واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=33523الشهادة على عقد الإمامة  ، فقال بعض أصحابنا : إنه لا يفتقر إلى الشهود ; لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع ، وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثبات الشهادة . ومنهم من قال : يفتقر إلى شهود ، فمن قال بهذا احتج بأن قال : لو لم تعقد فيه [ ص: 257 ] الشهادة أدى إلى أن يدعي كل مدع أنه عقد له سرا ، وتؤدي إلى الهرج والفتنة ، فوجب أن تكون الشهادة معتبرة ويكفي فيها شاهدان ، خلافا للجبائي حيث قال باعتبار أربعة شهود وعاقد ومعقود له ; لأن عمر حيث جعلها شورى في ستة دل على ذلك . ودليلنا أنه لا خلاف بيننا وبينه أن شهادة الاثنين معتبرة ، وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب ألا يعتبر .

الْعَاشِرَةُ : وَاخْتُلِفَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=33523الشَّهَادَةِ عَلَى عَقْدِ الْإِمَامَةِ  ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الشُّهُودِ ; لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِسَمْعٍ قَاطِعٍ ، وَلَيْسَ هَاهُنَا سَمْعٌ قَاطِعٌ يَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَفْتَقِرُ إِلَى شُهُودٍ ، فَمَنْ قَالَ بِهَذَا احْتَجَّ بِأَنْ قَالَ : لَوْ لَمْ تُعْقَدْ فِيهِ [ ص: 257 ] الشَّهَادَةُ أَدَّى إِلَى أَنْ يَدَّعِيَ كُلُّ مُدَّعٍ أَنَّهُ عُقِدَ لَهُ سِرًّا ، وَتُؤَدِّي إِلَى الْهَرَجِ وَالْفِتْنَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ مُعْتَبَرَةً وَيَكْفِي فِيهَا شَاهِدَانِ ، خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ حَيْثُ قَالَ بِاعْتِبَارِ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ وَعَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ لَهُ ; لِأَنَّ عُمَرَ حَيْثُ جَعَلَهَا شُورَى فِي سِتَّةٍ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ . وَدَلِيلُنَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنَّ شَهَادَةَ الِاثْنَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَمَا زَادَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ فَيَجِبُ أَلَّا يُعْتَبَرَ .