باب إنفاق المال في حقه

1343 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها

التالي السابق

الشرح

" بَابُ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ " ، وَأَوْرَدَ فِيهِ الْحَدِيثَ الدَّالَّ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْ أَدَلِّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَ الْوَعِيدِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ : مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا . فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ ، لِأَنَّ جَمْعَ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لَكِنِ الْجَامِعُ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، وَفِي الْمُحَاسَبَةِ خَطَرٌ وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ أَسْلَمَ ، وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّرْغِيبِ فِي تَحْصِيلِهِ وَإِنْفَاقِهِ فِي حَقِّهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ وَثِقَ بِأَنَّهُ يَجْمَعُهُ مِنَ الْحَلَالِ الَّذِي يَأْمَنُ خَطَرَ الْمُحَاسَبَةِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَنْفَقَهُ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ النَّفْعِ الْمُتَعَدِّي ، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُحَصِّلْ شَيْئًا كَمَا تَقَدَّمَ شَاهِدُهُ فِي حَدِيثِ : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الْبَابِ مُسْتَوْفًى فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْعِلْمِ ، قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى جَوَازِ إِنْفَاقِ جَمِيعِ الْمَالِ وَبَذْلِهِ فِي الصِّحَّةِ وَالْخُرُوجِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ ، مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى حِرْمَانِ الْوَارِثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا مَنَعَ مِنْهُ الشَّرْعُ .

" باب إنفاق المال في حقه " ، وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك ، وهو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة ، وأما حديث : ما أحب أن لي أحدا ذهبا . فمحمول على الأولوية ، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسئول عنه ، وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم ، وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه ، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي ، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا كما تقدم شاهده في حديث : ذهب أهل الدثور بالأجور . والله أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى في أوائل كتاب العلم ، قال الزين بن المنير : في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر ، ما لم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع .