باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم

2101 حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ : ( بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ ) ذُكِرَ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الشُّفْعَةِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ . ذُكِرَ هُنَا اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي قَوْلِهِ : " كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ " أَوْ " كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ " فَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ : " كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ " وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ : " كُلِّ مَالٍ " وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَطَرِيقُ هِشَامٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي " تَرْكِ الْحِيَلِ " وَطَرِيقُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَصَلَهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَطَرِيقُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَصَلَهَا مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْهُ ، وَوَقَعَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ " كُلِّ [ ص: 477 ] مَالٍ " وَلِلْبَاقِينَ " كُلِّ مَا " فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَ " كُلِّ مَالٍ " فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِلَفْظِ : " قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الْأَمْوَالِ مَا لَمْ تُقْسَمْ " وَهُوَ يُرَجِّحُ رِوَايَةَ غَيْرِ السَّرَخْسِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثِ يَعْنِي : قَوْلَهُ : " تَابَعَهُ " وَ " قَالَ " وَ " رَوَاهُ " أَنَّ الْمُتَابَعَةَ أَنْ يَرْوِيَ الرَّاوِي الْآخَرُ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ وَالرِّوَايَةُ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْمُذَاكَرَةِ وَالْقَوْلُ أَعَمُّ ، وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الِاتِّحَادِ فِي الْمُتَابَعَةِ مَرْدُودٌ فَإِنَّهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْمَعْنَى ، وَحَصْرُهُ الرِّوَايَةَ فِي الْمُذَاكَرَةِ مَرْدُودٌ أَيْضًا فَإِنَّ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : " رَوَاهُ فُلَانٌ " ثُمَّ أَسْنَدَهُ هُوَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِصِيغَةِ " حَدَّثَنَا " . وَأَمَّا الَّذِي هُنَا بِخُصُوصِهِ فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ وَلِذَلِكَ حَذَفَهُ مَعَ كَوْنِهِ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْ مُسَدَّدٍ الَّذِي وَصَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

قوله : ( باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم ) ذكر فيه حديث جابر في الشفعة أيضا وسيأتي في مكانه . ذكر هنا اختلاف الرواة في قوله : " كل ما لم يقسم " أو " كل مال لم يقسم " فقال عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف عن معمر : " كل ما لم يقسم " وقال عبد الرزاق عن معمر : " كل مال " وكذا قال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ، وطريق هشام وصلها المؤلف في " ترك الحيل " وطريق عبد الرزاق وصلها في الباب الذي قبله ، وطريق عبد الرحمن بن إسحاق وصلها مسدد في مسنده عن بشر بن المفضل عنه ، ووقع عند السرخسي في رواية عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين " كل [ ص: 477 ] مال " وللباقين " كل ما " في رواية عبد الواحد و " كل مال " في رواية عبد الرزاق ، وقد رواه إسحاق عن عبد الرزاق بلفظ : " قضى بالشفعة في الأموال ما لم تقسم " وهو يرجح رواية غير السرخسي والله أعلم . قال الكرماني : الفرق بين هذه الثلاث يعني : قوله : " تابعه " و " قال " و " رواه " أن المتابعة أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه والرواية إنما تستعمل عند المذاكرة والقول أعم ، وما ادعاه من الاتحاد في المتابعة مردود فإنها أعم من أن تكون باللفظ أو بالمعنى ، وحصره الرواية في المذاكرة مردود أيضا فإن في هذا الكتاب ما عبر عنه بقوله : " رواه فلان " ثم أسنده هو في موضع آخر بصيغة " حدثنا " . وأما الذي هنا بخصوصه فعبد الرحمن بن إسحاق ليس على شرطه ولذلك حذفه مع كونه أخرج الحديث عن مسدد الذي وصله عن عبد الرحمن .