باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط قال أبو عبد الله ويقال عن كليهما عن عمر وابن عمر

2584 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط

بَاب الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَيُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ

2584 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ : ( بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ ) ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الَّذِي أُقْرِضَ الْأَلْفَ الدِّينَارِ ، وَأَثَرَ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ فِي تَأْجِيلِ الْقَرْضِ ، وَقَدْ مَضَى جَمِيعُ ذَلِكَ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْقَرْضِ ، وَسَقَطَ جَمِيعُ ذَلِكَ هُنَا لِلنَّسَفِيِّ ، لَكِنْ زَادَ فِي التَّرْجَمَةِ الَّتِي تَلِيهِ فَقَالَ : " بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ وَالْمُكَاتَبِ إِلَخْ " .

قَوْلُهُ : ( بَابُ الْمُكَاتَبِ ، وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ ) تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ " وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ أَعَمُّ مِنْ تِلْكَ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُهُمَا وَاحِدًا ، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ أَيْضًا " مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ " وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ قَصَدَ تَفْسِيرَ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي ، وَهُنَا أَرَادَ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ : " لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ " وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ ، ثُمَّ اسْتَظْهَرَ عَلَى [ ص: 417 ] ذَلِكَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ عُمَرَ أَوِ ابْنِ عُمَرَ ، وَتَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ بِكِتَابِ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ حُكْمُهُ ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَصًّا أَوْ مُسْتَنْبَطًا ، وَكُلُّ مَا كَانَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ : ( وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُكَاتَبِ : شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ ) وَصَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرٍ ; وَوَقَعَ لَنَا مَرْوِيًّا مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْهُ .

قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ : كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَخْ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ " وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ " فَقَطْ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ عُمَرُ ; لَكِنْ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - أَيِ الْمُصَنِّفُ - يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ .

قوله : ( باب الشروط في القرض ) ذكر فيه طرفا من حديث أبي هريرة في قصة الذي أقرض الألف الدينار ، وأثر ابن عمر وعطاء في تأجيل القرض ، وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه في كتاب القرض ، وسقط جميع ذلك هنا للنسفي ، لكن زاد في الترجمة التي تليه فقال : " باب الشروط في القرض والمكاتب إلخ " .

قوله : ( باب المكاتب ، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ) تقدم في هذه الأبواب " باب ما يجوز من شروط المكاتب " وهذه الترجمة أعم من تلك وإن كان حديثهما واحدا ، وتقدم في كتاب العتق أيضا " ما يجوز من شروط المكاتب ، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله " وتقدم أنه قصد تفسير الأول بالثاني ، وهنا أراد تفسير قوله : " ليس في كتاب الله " وأن المراد به ما خالف كتاب الله ، ثم استظهر على [ ص: 417 ] ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمر ، وتوجيه ذلك أن يقال : المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه ، وهو أعم من أن يكون نصا أو مستنبطا ، وكل ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله . والله أعلم .

قوله : ( وقال جابر بن عبد الله في المكاتب : شروطهم بينهم ) وصله سفيان الثوري في كتاب الفرائض له من طريق مجاهد عن جابر ; ووقع لنا مرويا من طريق قبيصة عنه .

قوله : ( وقال ابن عمر أو عمر : كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل إلخ ) كذا للأكثر ، وفي رواية النسفي " وقال ابن عمر " فقط ولم يقل أو عمر ; لكن في رواية كريمة من الزيادة " قال أبو عبد الله - أي المصنف - يقال عن كليهما عن عمر وعن ابن عمر ، فالله أعلم .

ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريرة قد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق .