باب ما جاء في اللعن والطعن

2019 حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وهذا حديث حسن غريب وروى بعضهم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا وهذا الحديث مفسر

التالي السابق

الشرح

( بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ لَعَنَهُ كَمَنَعَهُ طَرَدَهُ وَأَبْعَدَهُ ، وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ : اللَّعْنَةُ هِيَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ ، وَلَعْنُ الْكَافِرِ ؛ إِبْعَادُهُ عَنِ الرَّحْمَةِ كُلَّ الْإِبْعَادِ ، وَلَعْنُ الْفَاسِقِ ؛ إِبْعَادُهُ عَنْ رَحْمَةٍ تَخُصُّ الْمُطِيعِينَ انْتَهَى ، وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ : طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ كَمَنَعَهُ وَنَصَرَهُ طَعْنًا ضَرَبَهُ وَوَخَزَهُ فَهُوَ مَطْعُونٌ وَطَعِينٌ وَفِيهِ بِالْقَوْلِ طَعْنًا وَطَعَنَانًا انْتَهَى ، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ طَعَّانًا ، أَيْ وَقَّاعًا فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ بِالذَّمِّ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهِمَا ، وَهُوَ فِعَالٌ مِنْ طَعَنَ فِيهِ وَعَلَيْهِ بِالْقَوْلِ يَطْعَنُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ إِذَا عَابَهُ ، وَمِنْهُ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ) الْأَسْلَمِيِّ ثُمَّ السَّهْمِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ صَافِنَةَ وَهِيَ أُمُّهُ ، رَوَى عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَغَيْرُهُ صَدُوقٌ يُخْطِئُ مِنَ السَّابِعَةِ ، قَوْلُهُ : ( لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا ) أَيْ كَثِيرَ اللَّعْنِ ، وَهُوَ الطَّرْدُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الدُّعَاءُ بِالْبُعْدِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا أُتِيَ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ لِأَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ قَلِيلِهِ نَادِرُ الْوُقُوعِ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : وَفِي صِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ إِيذَانٌ بِأَنَّ هَذَا الذَّمَّ لَا يَكُونُ لِمَنْ يَصْدُرُ مِنْهُ اللَّعْنُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا : لَا يَنْبَغِي تَصْدِيقُ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا .

[ ص: 138 ] قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ ، قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) ذَكَرَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْغِيبِهِ ، وَنَقَلَ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ وَسَكَتَ عَنْهُ .

قَوْلُهُ : ( لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : لَا يَنْبَغِي بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا وَتَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ التِّرْمِذِيِّ بَعْدَ هَذَا : وَهَذَا الْحَدِيثُ مُفَسِّرٌ يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ مُفَسِّرَةٌ لِلرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ بِلَفْظِ : لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا يَعْنِي أَنَّ النَّفْيَ فِيهَا بِمَعْنَى النَّهْيِ .

تَنْبِيهٌ : اعْلَمْ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ عَقَدَ فِيمَا تَقَدَّمَ بَابًا بِلَفْظِ : بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ ، ثُمَّ عَقَدَ هَاهُنَا هَذَا الْبَابَ ، فَفِيهِ تَكْرَارٌ ، فَلَوْ أَدْخَلَ حَدِيثَ هَذَا الْبَابِ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ وَأَسْقَطَ هَذَا الْبَابَ لَكَانَ أَوْلَى .

( باب ما جاء في اللعن والطعن ) قال في القاموس لعنه كمنعه طرده وأبعده ، وقال في المجمع : اللعنة هي الطرد والإبعاد ، ولعن الكافر ؛ إبعاده عن الرحمة كل الإبعاد ، ولعن الفاسق ؛ إبعاده عن رحمة تخص المطيعين انتهى ، وقال في القاموس : طعنه بالرمح كمنعه ونصره طعنا ضربه ووخزه فهو مطعون وطعين وفيه بالقول طعنا وطعنانا انتهى ، وقال في النهاية : لا يكون المؤمن طعانا ، أي وقاعا في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما ، وهو فعال من طعن فيه وعليه بالقول يطعن بالفتح والضم إذا عابه ، ومنه الطعن في النسب انتهى .

قوله : ( عن كثير بن زيد ) الأسلمي ثم السهمي مولاهم المدني ، يقال له ابن صافنة وهي أمه ، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر وغيره وعنه أبو عامر العقدي وغيره صدوق يخطئ من السابعة ، قوله : ( لا يكون المؤمن لعانا ) أي كثير اللعن ، وهو الطرد ، والمراد به هنا الدعاء بالبعد عن رحمة الله تعالى وإنما أتي بصيغة المبالغة لأن الاحتراز عن قليله نادر الوقوع في المؤمنين ، قال ابن الملك : وفي صيغة المبالغة إيذان بأن هذا الذم لا يكون لمن يصدر منه اللعن مرة أو مرتين ، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا : لا ينبغي تصديق أن يكون لعانا .

[ ص: 138 ] قوله : ( وفي الباب عن ابن مسعود ) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في اللعنة ، قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) ذكر المنذري هذا الحديث في ترغيبه ، ونقل تحسين الترمذي وسكت عنه .

قوله : ( لا ينبغي للمؤمن ) أي لا يجوز له وقد جاء في الكتاب والسنة : لا ينبغي بمعنى لا يجوز كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وتقدم تحقيقه في المقدمة ، ووقع في بعض نسخ الترمذي بعد هذا : وهذا الحديث مفسر يعني أن هذه الرواية بهذا اللفظ مفسرة للرواية السابقة بلفظ : لا يكون المؤمن لعانا يعني أن النفي فيها بمعنى النهي .

تنبيه : اعلم أن الترمذي رحمه الله قد عقد فيما تقدم بابا بلفظ : باب ما جاء في اللعنة ، ثم عقد هاهنا هذا الباب ، ففيه تكرار ، فلو أدخل حديث هذا الباب في الباب المتقدم وأسقط هذا الباب لكان أولى .