فصل .

اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=21315علم المبهمات  مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه ، ولما كانت الكتب المؤلفة فيه وسائر التفاسير يذكر فيها أسماء المبهمات ، والخلاف فيها دون بيان مستند يرجع إليه ، أو عرف يعتمد عليه ألفت الكتاب الذي ألفته مذكورا فيه عزو كل قول إلى قائله من الصحابة والتابعين وغيرهم ، معزوا إلى أصحاب الكتب الذين خرجوا ذلك بأسانيدهم ، مبينا فيه ما صح سنده وما ضعف ، فجاء لذلك كتابا حافلا لا نظير له في نوعه .

وقد رتبته على ترتيب القرآن ، وأنا ألخص هنا مهماته بأوجز عبارة تاركا العزو والتخريج غالبا اختصارا أو إحالة على الكتاب المذكور .

وأرتبه على قسمين .

فَصْلٌ .

اعْلَمْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21315عِلْمَ الْمُبْهَمَاتِ  مَرْجِعُهُ النَّقْلُ الْمَحْضُ لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ ، وَلَمَّا كَانَتِ الْكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ فِيهِ وَسَائِرُ التَّفَاسِيرِ يُذْكَرُ فِيهَا أَسْمَاءُ الْمُبْهَمَاتِ ، وَالْخِلَافُ فِيهَا دُونَ بَيَانِ مُسْتَنَدٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، أَوْ عُرْفٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ أَلَّفْتُ الْكِتَابَ الَّذِي أَلَّفْتُهُ مَذْكُورًا فِيهِ عَزْوُ كُلِّ قَوْلٍ إِلَى قَائِلِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ، مَعْزُوًّا إِلَى أَصْحَابِ الْكُتُبِ الَّذِينَ خَرَّجُوا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِمْ ، مُبَيِّنًا فِيهِ مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَمَا ضَعُفَ ، فَجَاءَ لِذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي نَوْعِهِ .

وَقَدْ رَتَّبْتُهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْقُرْآنِ ، وَأَنَا أُلَخِّصُ هُنَا مُهِمَّاتِهِ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ تَارِكًا الْعَزْوَ وَالتَّخْرِيجَ غَالِبًا اخْتِصَارًا أَوْ إِحَالَةً عَلَى الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ .

وَأُرَتِّبُهُ عَلَى قِسْمَيْنِ .