1898 ( أخبرنا ) أبو بكر بن علي الحافظ ، ثنا أبو إسحاق : إبراهيم بن عبد الله قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة : nindex.php?page=treesubj&link=22723الترجيع في الأذان  مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح ، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة ، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة ، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بهما .

قال الشيخ : وفي صحة التثنية في كلمات الإقامة سوى التكبير وكلمتي الإقامة نظر ، ففي اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتي الإقامة ، وفي دوام nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما ، أو يقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى ، وحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن وقع التغيير في أيام [ ص: 419 ] المصريين والله أعلم .

1898 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13114مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : nindex.php?page=treesubj&link=22723التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ  مَعَ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ مِنْ جِنْسِ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، فَمُبَاحٌ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ فَيُرَجِّعَ فِي الْأَذَانِ وَيُثَنِّيَ الْإِقَامَةَ ، وَمُبَاحٌ أَنْ يُثَنِّيَ الْأَذَانَ وَيُفْرِدَ الْإِقَامَةَ ، إِذْ قَدْ صَحَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَّا تَثْنِيَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَمْرُ بِهِمَا .

قَالَ الشَّيْخُ : وَفِي صِحَّةِ التَّثْنِيَةِ فِي كَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ سِوَى التَّكْبِيرِ وَكَلِمَتَيِ الْإِقَامَةِ نَظَرٌ ، فَفِي اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ مَا يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالتَّثْنِيَةِ عَادَ إِلَى كَلِمَتَيِ الْإِقَامَةِ ، وَفِي دَوَامِ nindex.php?page=showalam&ids=95أَبِي مَحْذُورَةَ وَأَوْلَادِهِ عَلَى تَرْجِيعِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ مَا يُوجِبُ ضِعْفَ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى تَثْنِيَتَهُمَا ، أَوْ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمَرَ صَارَ إِلَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَوْلَادُهُ وَسَعْدُ الْقَرَظِ وَأَوْلَادُهُ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَحَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَنْ وَقَعَ التَّغْيِيرُ فِي أَيَّامِ [ ص: 419 ] الْمِصْرِيِّينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .