1377 - وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ، إلا على أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " رواه أبو داود ، وفي " شرح السنة " بلفظ " المصابيح " عن رجل من بني وائل .

التالي السابق

عرض الحاشية

1377 - ( وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْجُمُعَةُ حَقٌّ " ) ، أَيْ : ثَابِتٌ فَرَضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ( " وَاجِبٌ " ) ، أَيْ : فَرْضٌ مُؤَكَّدٌ ( " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " ) : فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ( " فِي جَمَاعَةٍ " ) ; لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ ، وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ سُوَى الْإِمَامِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ وَقَالَا : اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي سُنَنِهِ ، عَنْ جَابِرٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهُ جُمُعَةً اهـ .

قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ ، ( " إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ " ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : " إِلَّا " بِمَعْنَى " غَيْرِ " وَمَا بَعْدَهُ مَجْرُورٌ صِفَةً لِمُسْلِمٍ ، أَيْ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غَيْرِ ( " عَبْدٍ مَمْلُوكٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ ، أَوْ صَبِيٍّ " ) : وَفِي مَعْنَاهُ الْمَجْنُونُ [ ص: 1026 ] ( " أَوْ مَرِيضٍ " ) ، أَيْ : مَرَضًا يَشُقُّ مَعَهُ الْحُضُورُ عَادَةً ، وَفِي مَعْنَاهُ الْمُسَافِرُ وَهُوَ سَيَأْتِي صَرِيحًا فِي حَدِيثٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي ضَعُفَ يَلْحَقُ بِالْمَرِيضِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اهـ . وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : لَا يَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى مُطْلَقًا ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إِنْ وَجَدَ قَائِدًا ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُقْعَدِ وَمَقْطُوعِ الرِّجْلَيْنِ ، وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَحْمِلُهُ ، وَالْمُمَرِّضُ كَالْمَرِيضِ إِنْ بَقِيَ الْمَرِيضُ ضَائِعًا بِذَهَابِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : بِرَفْعِ عَبْدٍ ، وَمَا بَعْدَهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَهُوَ : هُمْ ، وَ ( أَوْ ) بِمَعْنَى الْوَاوِ .

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : الْأَحْسَنُ جَعْلُهُ اسْتِثْنَاءً مِنْ وَاجِبٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَالتَّقْدِيرُ : إِلَّا أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ وَالْعَبْدِ الَّذِي حَضَرَ مَعَ مَوْلَاهُ بَابَ الْمَسْجِدِ لِحِفْظِ الدَّابَّةِ إِذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْحِفْظِ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) : وَقَالَ : طَارِقٌ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ بِذَاكَ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : رِجَالُ إِسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ ، وَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ فَهُوَ مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ ، وَهُوَ حُجَّةٌ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ مِيرَكُ ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَلَيْسَ هَذَا قَدْحًا فِي صُحْبَتِهِ ، وَلَا فِي الْحَدِيثِ ، بَلْ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ . وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ مَرْفُوعًا " الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مُسَافِرٍ " وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ ، وَزَادَ فِيهِ الْمَرْأَةَ وَالْمَرِيضَ .

( وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ ) ، أَيْ : لِلْبَغَوِيِّ ( بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ ، عَنْ رَجُلٍ ) : مُتَعَلِّقٌ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ . ( مِنْ بَنِي وَائِلٍ ) : لَفْظُ شَرْحِ السُّنَّةَ ، كَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ " . وَرَوَاهُ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ " أَوْ مَرِيضٍ " . وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا اهـ .

وَلَيْسَ فِي الْمَصَابِيحِ أَيْضًا زِيَادَةُ : " أَوْ مَرِيضٍ " قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَجَاءَ أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ ، إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ ( عَلَى ) بَعْدَ ( إِلَّا ) ، فَقَالَ : إِلَّا أَرْبَعَةً . قُلْتُ : وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْهُمَامِ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ : " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ " ، وَقَالَ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ .

1377 - ( وعن طارق بن شهاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجمعة حق " ) ، أي : ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة ( " واجب " ) ، أي : فرض مؤكد ( " على كل مسلم " ) : فيه رد على القائل بأنها فرض كفاية ( " في جماعة " ) ; لأنها لا تصح إلا بجماعة مخصوصة بالإجماع ، وإنما اختلفوا في العدد الذي تحصل به ، وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ، ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة وقالا : اثنان سوى الإمام ، وقال ابن حجر : ومذهبنا أنه لا بد من أربعين كاملين لخبر الدارقطني في سننه ، عن جابر : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقه جمعة اهـ .

قال ابن الهمام : حديث ضعيف ، قال البيهقي : لا يحتج بمثله ، ( " إلا على أربعة " ) : قال الطيبي : " إلا " بمعنى " غير " وما بعده مجرور صفة لمسلم ، أي : على كل مسلم غير ( " عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي " ) : وفي معناه المجنون [ ص: 1026 ] ( " أو مريض " ) ، أي : مرضا يشق معه الحضور عادة ، وفي معناه المسافر وهو سيأتي صريحا في حديث ، وقال ابن الهمام : الشيخ الكبير الذي ضعف يلحق بالمريض فلا يجب عليه اهـ . وعند أبي حنيفة : لا يجب على الأعمى مطلقا ، وعندهما يجب إن وجد قائدا ، ولا يجب على المقعد ومقطوع الرجلين ، وإن وجد من يحمله ، والممرض كالمريض إن بقي المريض ضائعا بذهابه على الأصح ، كذا في شرح المنية . وفي بعض النسخ : برفع عبد ، وما بعده على أنه خبر مبتدأ محذوف وهو : هم ، و ( أو ) بمعنى الواو .

قال ابن حجر : الأحسن جعله استثناء من واجب على كل مسلم ، والتقدير : إلا أنها لا تجب على أربعة ، قال ابن الهمام : وقد اختلفوا في المكاتب والمأذون والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة إذا لم يخل بالحفظ . ( رواه أبو داود ) : وقال : طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ، قال الخطابي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك ، قال النووي : رجال إسناده رجال الصحيحين ، وما قاله أبو داود لا يقدح في صحته ، فإنه إن لم يثبت سماعه فهو مرسل صحابي ، وهو حجة اتفاقا ذكره ميرك ، وقال ابن الهمام : وليس هذا قدحا في صحبته ، ولا في الحديث ، بل بيان للواقع . وأخرج البيهقي من طريق البخاري ، عن تميم الداري مرفوعا " الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر " ورواه الطبراني ، عن الحكم بن عمرويه ، وزاد فيه المرأة والمريض .

( وفي شرح السنة ) ، أي : للبغوي ( بلفظ المصابيح ، عن رجل ) : متعلق بلفظ المصابيح ، قاله الطيبي . ( من بني وائل ) : لفظ شرح السنة ، كذا عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك " . ورواه طارق بن شهاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد " أو مريض " . وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا اهـ .

وليس في المصابيح أيضا زيادة : " أو مريض " قال ابن حجر : وجاء أيضا عن أبي موسى الأشعري بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظه المذكور ، إلا أنه أسقط ( على ) بعد ( إلا ) ، فقال : إلا أربعة . قلت : وقد ذكر ابن الهمام الحديث بلفظ : " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " ، وقال : رواه أبو داود ، عن طارق بن شهاب .