الفصل الثالث

4744 - عن نافع : أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال الحمد لله والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله ، وليس هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول : الحمد لله على كل حال . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

4744 - ( عَنْ نَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ) أَيْ : مُنْتَهِيًا جُلُوسًا إِلَى جَنْبِهِ ( فَقَالَ ) أَيِ : الْعَاطِسُ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ) : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَهْلِهِ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ السَّلَامِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَذْكَارِ أَوْ جَزَاءً لِتَعْلِيمِنَا آدَابَ الْأَبْرَارِ ، أَوْ قِيَاسًا عَلَى زِيَادَةِ ذِكْرِهِ بَعْدَ الْحَمْدَلَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ كَابْتِدَاءِ الْخُطْبَةِ ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِمَا . لَكِنْ لَمَّا كَانَ هَذَا مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ مَعَ الْفَارِقِ ( قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أَقُولُ ) أَيْ : كَمَا تَقُولُ أَيْضًا ( الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ) : لِأَنَّهُمَا ذِكْرَانِ شَرِيفَانِ ، كُلُّ أَحَدٍ مَأْمُورٌ بِهِمَا ، لَكِنْ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : ( وَلَيْسَ هَكَذَا ) أَيْ : لَيْسَ الْأَدَبُ الْمَأْمُورُ الْمَنْدُوبُ هَكَذَا بِأَنْ يَضُمَّ السَّلَامَ مَعَ الْحَمْدِ عِنْدَ الْعَطْسَةِ ، بَلِ الْأَدَبُ مُتَابَعَةُ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ نُقْصَانٍ مِنْ تِلْقَاءِ النَّفْسِ إِلَّا بِقِيَاسٍ جَلِيٍّ ( عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقُولَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ) : فَالزِّيَادَةُ الْمَطْلُوبَةُ إِنَّمَا هِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَمْدَلَةِ سَوَاءٌ وَرَدَ أَوْ لَا . وَأَمَّا زِيَادَةُ ذِكْرٍ آخَرَ بِطَرِيقِ الضَّمِّ إِلَيْهِ ، فَغَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ رُبَّمَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَأْمُورَاتِ ، ثُمَّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَتَعَلَّقَ قَوْلُهُ : عَلَى كُلِّ حَالٍ ، بِقَوْلِهِ : نَقُولُ ، فَالْمَعْنَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَنَا قَوْلَ الْحَمْدِ لِلَّهِ عِنْدَ الْعَطْسَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ فِي الْأَفْعَالِ .

وَقَالَ الطِّيبِيُّ فِي قَوْلِهِ : وَلَيْسَ هَكَذَا أَيْ : وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، كَمَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَوْلُهُ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَأْنَفٌ دَالٌّ عَلَى الْمُقَدَّرِ ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الرُّجُوعِ إِلَى مَا هُوَ أَحَقُّ وَأَحْرَى عَلَى طُرُقِ إِرْخَاءِ الْعِنَانِ وَالتَّسَاهُلِ وَالِاجْتِنَابِ عَنِ التَّخَشُّنِ ، خِلَافًا لِقَوْلِ سَالِمٍ : عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ . قُلْتُ : هَذَا جُرْأَةٌ عَظِيمَةٌ وَغَلْطَةٌ جَسِيمَةٌ فِي نِسْبَةِ التَّخَشُّنِ إِلَى صَاحِبِ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ قَوْلَ سَالِمٍ عَيْنُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الِاعْتِذَارِ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ الِاعْتِرَاضِ ذَنْبٌ آخَرُ أَعْظَمُ مِنْهُ ؛ حَيْثُ قَالَ : فَإِنْ قُلْتَ : لِمَ زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ هِلَالٍ : إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ الْعَاطِسُ وَسَمَّى أُمَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْفَظَاظَةِ وَهُوَ جَدِيرٌ بِالرِّفْقِ ؟ قُلْتُ : لَعَلَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ مِرَارًا التَّشْمِيتَ ، وَعَدَلَ مِنْهُ إِلَى ذَلِكَ ، فَلِهَذَا زَجَرَهُ ، وَمَا كَانَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ابْتِدَاءُ تَعْلِيمٍ وَإِرْشَادٍ ، فَأَقُولُ لَيْتَهُ كَانَ تَفَضَّضَ جَمِيعَ أَسْنَانِهِ وَأَقْلَامَ بَنَانِهِ ، وَ لَمْ يُنْسِبْ فِي تَقْرِيرِهِ وَتَحْرِيرِهِ ، بَلْ لَمْ يَخْطُرْ فِي خَاطِرِهِ وَضَمِيرِهِ إِسْنَادُ الْفَظَاظَةِ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ صَرِيحٌ مَا عَنْهُ عُذْرٌ صَحِيحٌ ، إِذْ أَثْبَتَ لَهُ مَا نَزَّهَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ ، ثُمَّ مِنْ أَيْنَ لَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ بِأَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ مِرَارًا ، وَمَا كَانَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ابْتِدَاءٌ مَعَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَعْقُولٍ ، وَلَا فِي كُتُبِ سِيَرِ الْأَصْحَابِ مَنْقُولٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِرَارًا عَنْ مِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ ، وَهُوَ عَدَلَ مِنْهُ إِلَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، فَاحْتَاجَ إِلَى زَجْرِهِ بِالْعُدُولِ عَنْ رِفْقِهِ اللَّائِقِ بِهِ ، وَنَحْنُ بِحَمْدِ اللَّهِ بَيَّنَّا لَطَافَةَ كَلَامِهِ فِي تَعْلِيمِ سَلَامِهِ بِمَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ ، وَصَرَّحْنَا وَأَشَرْنَا إِلَيْهِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ عَنْ بُلُوغِ فَهْمِ كَلَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَرُفَ وَكَرُمَ وَعَظُمَ ، عَلَى أَنَّ فَرْقًا ظَاهِرًا بَيْنَ صَاحِبِ ابْنِ عُمَرَ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ حَيْثُ إِنَّ الْأَوَّلَ وَضَعَ السَّلَامَ الْمُتَعَارَفَ عِنْدَ اللِّقَاءِ مَكَانَ حَمْدِ اللَّهِ حَالَ الْعُطَاسِ ، وَالثَّانِي زَادَ السَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) .

الفصل الثالث

4744 - ( عن نافع - رضي الله عنه - أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر ) أي : منتهيا جلوسا إلى جنبه ( فقال ) أي : العاطس ( الحمد لله والسلام على رسول الله ) : يحتمل أن يكون من جهله بالحكم الشرعي ، أو ظن أنه يستحب زيادة السلام عليه ؛ لأنه من جملة الأذكار أو جزاء لتعليمنا آداب الأبرار ، أو قياسا على زيادة ذكره بعد الحمدلة في كثير من الأمور كابتداء الخطبة ، ودخول المسجد ونحوهما . لكن لما كان هذا من باب القياس مع الفارق ( قال ابن عمر : وأنا أقول ) أي : كما تقول أيضا ( الحمد لله والسلام على رسول الله ) : لأنهما ذكران شريفان ، كل أحد مأمور بهما ، لكن لكل مقام مقال ، وهذا معنى قوله : ( وليس هكذا ) أي : ليس الأدب المأمور المندوب هكذا بأن يضم السلام مع الحمد عند العطسة ، بل الأدب متابعة الأمر من غير زيادة نقصان من تلقاء النفس إلا بقياس جلي ( علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول : الحمد لله على كل حال ) : فالزيادة المطلوبة إنما هي المتعلقة بالحمدلة سواء ورد أو لا . وأما زيادة ذكر آخر بطريق الضم إليه ، فغير مستحسن ؛ لأن من سمع ربما يتوهم أنه من جملة المأمورات ، ثم لا يبعد أن يتعلق قوله : على كل حال ، بقوله : نقول ، فالمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - علمنا قول الحمد لله عند العطسة على كل حال من الأحوال من غير تفاوت في الأفعال .

وقال الطيبي في قوله : وليس هكذا أي : والحال أنه ليس كذلك ؛ لأن شأن العاطس أن يقول : الحمد لله ، كما علمنا رسول الله عليه السلام ، وقوله : علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستأنف دال على المقدر ، فهو من باب الرجوع إلى ما هو أحق وأحرى على طرق إرخاء العنان والتساهل والاجتناب عن التخشن ، خلافا لقول سالم : عليك وعلى أمك كما مر في الحديث . قلت : هذا جرأة عظيمة وغلطة جسيمة في نسبة التخشن إلى صاحب النبوة ، فإن قول سالم عين قوله صلى الله عليه وسلم ، ثم ما ذكره بعد ذلك من الاعتذار لما يرد عليه من الاعتراض ذنب آخر أعظم منه ؛ حيث قال : فإن قلت : لم زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث هلال : إذا عطس الرجل فقال : السلام عليكم العاطس وسمى أمه على سبيل الفظاظة وهو جدير بالرفق ؟ قلت : لعله قد سمع منه مرارا التشميت ، وعدل منه إلى ذلك ، فلهذا زجره ، وما كان من ابن عمر ابتداء تعليم وإرشاد ، فأقول ليته كان تفضض جميع أسنانه وأقلام بنانه ، و لم ينسب في تقريره وتحريره ، بل لم يخطر في خاطره وضميره إسناد الفظاظة إليه - صلى الله عليه وسلم - وقد قال تعالى : ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فإنه كفر صريح ما عنه عذر صحيح ، إذ أثبت له ما نزهه سبحانه وتعالى عنه ، ثم من أين له علم الغيب بأنه سمع منه مرارا ، وما كان من ابن عمر ابتداء مع أن هذا غير معقول ، ولا في كتب سير الأصحاب منقول أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى بعض أصحابه المؤمنين مرارا عن مثل هذا القول ، وهو عدل منه إلى المنهي عنه ، فاحتاج إلى زجره بالعدول عن رفقه اللائق به ، ونحن بحمد الله بينا لطافة كلامه في تعليم سلامه بما قدرنا عليه ، وصرحنا وأشرنا إليه مع الاعتراف بالعجز عن بلوغ فهم كلامه - صلى الله عليه وسلم - وشرف وكرم وعظم ، على أن فرقا ظاهرا بين صاحب ابن عمر وبين صاحبه - صلى الله عليه وسلم - ؛ حيث إن الأول وضع السلام المتعارف عند اللقاء مكان حمد الله حال العطاس ، والثاني زاد السلام على رسول الله بعد قوله : الحمد لله ، فالحمد لله والسلام على رسول الله ( رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب ) .