120 - الحديث الأول : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال { علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد - كفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن : التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله } وفي لفظ { إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله - وذكره - وفيه : فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض - وفيه - فليتخير من المسألة ما شاء } .

التالي السابق

عرض الحاشية

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ التَّشَهُّدِ . فَقِيلَ : إنَّ الْأَخِيرَ وَاجِبٌ . وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وَظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ : أَنَّهُ سُنَّةٌ . وَاسْتَدَلَّ لِلْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ " فَلْيَقُلْ " وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، إلَّا أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ : أَنَّ مَجْمُوعَ مَا تَوَجَّهَ إلَيْهِ ظَاهِرُ الْأَمْرِ لَيْسَ [ ص: 307 ] بِوَاجِبٍ بَلْ الْوَاجِبُ بَعْضُهُ . وَهُوَ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ . سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ " مِنْ غَيْرِ إيجَابِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ " الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ " وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا يُوجِبُ كُلَّ مَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي تَوَجَّهَ إلَيْهِ الْأَمْرُ بَلْ الْوَاجِبُ بَعْضُهُ . وَاخْتَلَفُوا فِيهِ . وَعُلِّلَ هَذَا الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ مَا فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ الْمُتَكَرِّرُ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ . وَعَلَيْهِ إشْكَالٌ لِأَنَّ الزَّائِدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ زِيَادَةٌ مِنْ عَدْلٍ فَيَجِبُ قَبُولُهَا إذَا تَوَجَّهَ الْأَمْرُ إلَيْهَا . .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُخْتَارِ مِنْ أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ . فَإِنَّ الرِّوَايَاتِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ : بِاخْتِيَارِ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا . وَقِيلَ : إنَّهُ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي التَّشَهُّدِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِاخْتِيَارِ تَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهُوَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ ، لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ . وَرَجَّحَ مَنْ اخْتَارَ تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ - بَعْدَ كَوْنِهِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِأَنَّ وَاوَ الْعَطْفِ تَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ . فَتَكُونُ كُلُّ جُمْلَةٍ ثَنَاءً مُسْتَقِلًّا . وَإِذَا أُسْقِطَتْ وَاوُ الْعَطْفِ : كَانَ مَا عَدَا اللَّفْظِ الْأَوَّلِ صِفَةً لَهُ . فَيَكُونُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي الثَّنَاءِ . وَالْأَوَّلُ أَبْلَغُ . فَكَانَ أَوْلَى . وَزَادَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ فِي تَقْرِيرِ هَذَا بِأَنْ قَالَ : لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ ، وَالرَّحْمَنِ ، وَالرَّحِيمِ " لَكَانَتْ أَيْمَانًا مُتَعَدِّدَةً تَتَعَدَّدُ بِهَا الْكَفَّارَةُ . وَلَوْ قَالَ " وَاَللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " لَكَانَتْ يَمِينًا وَاحِدَةً . فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ .

وَرَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ رَجَّحَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ - فِي اخْتِيَارِ تَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَجَابَ عَنْ هَذَا بِأَنْ قَالَ : وَاوُ الْعَطْفِ . قَدْ تَسْقُطُ . وَأَنْشَدَ فِي ذَلِكَ :

كَيْفَ أَصْبَحْتُ كَيْفَ أَمْسَيْتُ مِمَّا

وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْبَحْتُ وَكَيْفَ أَمْسَيْتُ . وَهَذَا أَوَّلًا إسْقَاطٌ لِلْوَاوِ الْعَاطِفَةِ فِي عَطْفِ الْجُمَلِ . وَمَسْأَلَتُنَا فِي إسْقَاطِهَا فِي عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ إسْقَاطِهَا فِي عَطْفِ الْجُمَلِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ ضَعِيفٍ لَمْ يَمْتَنِعْ التَّرْجِيحُ بِوُقُوعِ التَّصْرِيحِ بِمَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الثَّنَاءِ ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ فِيهِ . [ ص: 308 ] وَتَرْجِيحٌ آخَرُ لِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَهُوَ أَنَّ " السَّلَامَ " مُعَرَّفٌ فِي تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، مُنَكَّرٌ فِي تَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالتَّعْرِيفُ أَعَمُّ . وَاخْتَارَ مَالِكٌ تَشَهُّدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي عَلَّمَهُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَرَجَّحَهُ أَصْحَابُهُ بِشُهْرَةِ هَذَا التَّعْلِيمِ ، وَوُقُوعِهِ عَلَى رُءُوسِ الصَّحَابَةِ ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَيَكُونُ كَالْإِجْمَاعِ . وَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَرَّحٌ بِهِ . وَرَفَعَ تَشَهُّدَ عُمَرَ بِطَرِيقٍ اسْتِدْلَالِيٍّ . وَقَدْ رُجِّحَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ لِتَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ : بِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْعِنَايَةِ بِتَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ . وَهُوَ قَوْلُهُ " كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ " وَهَذَا تَرْجِيحٌ مُشْتَرَكٌ . لِأَنَّ هَذَا أَيْضًا وَرَدَ فِي تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ . وَرُجِّحَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً " الْمُبَارَكَات " وَبِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى لَفْظِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً } . " وَالتَّحِيَّاتُ " جَمْعُ التَّحِيَّةِ . وَهِيَ الْمُلْكُ . وَقِيلَ : السَّلَامُ . وَقِيلَ : الْعَظَمَةُ . وَقِيلَ : الْبَقَاءُ . فَإِذَا حُمِلَ عَلَى " السَّلَامِ " فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : التَّحِيَّاتُ الَّتِي تُعَظَّمُ بِهَا الْمُلُوكُ - مَثَلًا - مُسْتَحَقَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى . وَإِذَا حُمِلَ عَلَى " الْبَقَاءِ " فَلَا شَكَّ فِي اخْتِصَاصِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ . وَإِذَا حُمِلَ عَلَى " الْمُلْكِ وَالْعَظَمَةِ " فَيَكُونُ مَعْنَاهُ : الْمُلْكَ الْحَقِيقِيَّ التَّامَّ لِلَّهِ . وَالْعَظَمَةَ الْكَامِلَةَ لِلَّهِ . لِأَنَّ مَا سِوَى مُلْكِهِ وَعَظَمَتِهِ تَعَالَى فَهُوَ نَاقِصٌ . " وَالصَّلَوَاتُ " يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الصَّلَوَاتُ الْمَعْهُودَةُ . وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : إنَّهَا وَاجِبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى . لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْصَدَ بِهَا غَيْرُهُ ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ إخْبَارًا عَنْ إخْلَاصِنَا الصَّلَوَاتِ لَهُ ، أَيْ إنَّ صَلَوَاتِنَا مُخْلَصَةٌ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالصَّلَوَاتِ : الرَّحْمَةُ . وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ " لِلَّهِ " أَيْ الْمُتَفَضِّلُ بِهَا وَالْمُعْطِي : هُوَ اللَّهُ . لِأَنَّ الرَّحْمَةَ التَّامَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى ، لَا لِغَيْرِهِ . وَقَرَّرَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي هَذَا فَصْلًا . بِأَنْ قَالَ مَا مَعْنَاهُ إنَّ كُلَّ مَنْ رَحِمَ أَحَدًا فَرَحْمَتُهُ لَهُ بِسَبَبِ مَا حَصَلَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الرِّقَّةِ . [ ص: 309 ] فَهُوَ بِرَحْمَتِهِ دَافِعٌ لِأَلَمِ الرِّقَّةِ عَنْ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . فَإِنَّهَا لِمُجَرَّدِ إيصَالِ النَّفْعِ إلَى الْعَبْدِ . وَأَمَّا " الطَّيِّبَاتُ " فَقَدْ فُسِّرَتْ بِالْأَقْوَالِ الطَّيِّبَاتِ . وَلَعَلَّ تَفْسِيرَهَا بِمَا هُوَ أَعَمُّ أَوْلَى . أَعْنِي : الطَّيِّبَاتِ مِنْ الْأَفْعَالِ ، وَالْأَقْوَالِ ، وَالْأَوْصَافِ . وَطَيِّبُ الْأَوْصَافِ : بِكَوْنِهَا بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَخُلُوصِهَا عَنْ شَوَائِبِ النَّقْصِ . وَقَوْلُهُ " السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ " قِيلَ : مَعْنَاهُ التَّعَوُّذُ بِاسْمِ اللَّهِ ، الَّذِي هُوَ " السَّلَامُ " كَمَا تَقُولُ : اللَّهُ مَعَكَ ، أَيْ اللَّهُ مُتَوَلِّيكَ ، وَكَفِيلٌ بِكَ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ السَّلَامُ وَالنَّجَاةُ لَكُمْ ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ } وَقِيل الِانْقِيَادِ لَكَ ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } وَلَيْسَ يَخْلُو بَعْضُ هَذَا مِنْ ضَعْفٍ . لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى " السَّلَامُ " بِبَعْضِ هَذِهِ الْمَعَانِي بِكَلِمَةِ " عَلَى " . وَقَوْلُهُ " السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ " لَفْظُ عُمُومٍ . وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " فَإِنَّهُ إذَا قَالَ ذَلِكَ : أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ " وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ " السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ . السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ " حَتَّى عُلِّمُوا هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِنْ قِبَلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " فَإِنَّهُ إذَا قَالَ ذَلِكَ : أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْعُمُومِ صِيغَةً .

وَأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لِلْعُمُومِ . كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ ، خِلَافًا لِمَنْ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ . وَهُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ ، وَتَصَرُّفَاتِ أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِنْدَنَا . وَمَنْ تَتَبَّعَ ذَلِكَ وَجَدَهُ . وَاسْتِدْلَالُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرٌ لِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادٍ لَا يُحْصِي الْجَمْعُ لِأَمْثَالِهَا ، لَا لِلِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا خُصَّ " الْعِبَادُ الصَّالِحُونَ " لِأَنَّهُ كَلَامُ ثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ . وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ " دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ كُلِّ سُؤَالٍ يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : اسْتَثْنَى بَعْضَ صُوَرٍ مِنْ الدُّعَاءِ تَقْبُحُ ، مَا لَوْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَعْطِنِي امْرَأَةً صِفَتُهَا كَذَا وَكَذَا . وَأَخَذَ يَذْكُرُ أَوْصَافَ أَعْضَائِهَا . وَيُسْتَدَلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الصَّلَاةِ عَلَى [ ص: 310 ] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْنًا فِي التَّشَهُّدِ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ النَّبِيَّ قَدْ عَلَّمَ التَّشَهُّدَ ، وَأَمَرَ عَقِيبَةَ : أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ . وَلَمْ يُعَلِّمْ ذَلِكَ . وَمَوْضِعُ التَّعْلِيمِ لَا يُؤَخَّرُ وَقْتُ بَيَانِ الْوَاجِبِ عَنْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

اختلف العلماء في حكم التشهد . فقيل : إن الأخير واجب . وهو مذهب الشافعي . وظاهر مذهب مالك : أنه سنة . واستدل للوجوب بقوله " فليقل " والأمر للوجوب ، إلا أن مذهب الشافعي : أن مجموع ما توجه إليه ظاهر الأمر ليس [ ص: 307 ] بواجب بل الواجب بعضه . وهو " التحيات لله . سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " من غير إيجاب ما بين ذلك من " المباركات والصلوات والطيبات " وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه إليه الأمر بل الواجب بعضه . واختلفوا فيه . وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات . وعليه إشكال لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل فيجب قبولها إذا توجه الأمر إليها . .

واختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد . فإن الروايات اختلفت فيه . فقال أبو حنيفة وأحمد : باختيار تشهد ابن مسعود هذا . وقيل : إنه أصح ما روي في التشهد . وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس . وهو في كتاب مسلم ، لم يذكره المصنف . ورجح من اختار تشهد ابن مسعود - بعد كونه متفقا عليه في الصحيحين بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . فتكون كل جملة ثناء مستقلا . وإذا أسقطت واو العطف : كان ما عدا اللفظ الأول صفة له . فيكون جملة واحدة في الثناء . والأول أبلغ . فكان أولى . وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال : لو قال والله ، والرحمن ، والرحيم " لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة . ولو قال " والله الرحمن الرحيم " لكانت يمينا واحدة . فيها كفارة واحدة . هذا أو معناه .

ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي - في اختيار تشهد ابن عباس - أجاب عن هذا بأن قال : واو العطف . قد تسقط . وأنشد في ذلك :

كيف أصبحت كيف أمسيت مما

والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت . وهذا أولا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل . ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء ، بخلاف ما لم يصرح به فيه . [ ص: 308 ] وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود : وهو أن " السلام " معرف في تشهد ابن مسعود ، منكر في تشهد ابن عباس . والتعريف أعم . واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ، ووقوعه على رءوس الصحابة ، من غير نكير فيكون كالإجماع . ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به . ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي . وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد ابن عباس : بأن اللفظ الذي وقع فيه مما يدل على العناية بتعلمه وتعليمه . وهو قوله " كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن " وهذا ترجيح مشترك . لأن هذا أيضا ورد في تشهد ابن مسعود ، كما ذكر المصنف . ورجح اختيار الشافعي بأن فيه زيادة " المباركات " وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن قال الله تعالى { تحية من عند الله مباركة طيبة } . " والتحيات " جمع التحية . وهي الملك . وقيل : السلام . وقيل : العظمة . وقيل : البقاء . فإذا حمل على " السلام " فيكون التقدير : التحيات التي تعظم بها الملوك - مثلا - مستحقة لله تعالى . وإذا حمل على " البقاء " فلا شك في اختصاص الله تعالى به . وإذا حمل على " الملك والعظمة " فيكون معناه : الملك الحقيقي التام لله . والعظمة الكاملة لله . لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص . " والصلوات " يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة . ويكون التقدير : إنها واجبة لله تعالى . لا يجوز أن يقصد بها غيره ، أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له ، أي إن صلواتنا مخلصة له لا لغيره .

ويحتمل أن يراد بالصلوات : الرحمة . ويكون معنى قوله " لله " أي المتفضل بها والمعطي : هو الله . لأن الرحمة التامة لله تعالى ، لا لغيره . وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا . بأن قال ما معناه إن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة . [ ص: 309 ] فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه ، بخلاف رحمة الله تعالى . فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد . وأما " الطيبات " فقد فسرت بالأقوال الطيبات . ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى . أعني : الطيبات من الأفعال ، والأقوال ، والأوصاف . وطيب الأوصاف : بكونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص . وقوله " السلام عليك أيها النبي " قيل : معناه التعوذ باسم الله ، الذي هو " السلام " كما تقول : الله معك ، أي الله متوليك ، وكفيل بك . وقيل : معناه السلام والنجاة لكم ، كما في قوله تعالى { فسلام لك من أصحاب اليمين } وقيل الانقياد لك ، كما في قوله تعالى : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } وليس يخلو بعض هذا من ضعف . لأنه لا يتعدى " السلام " ببعض هذه المعاني بكلمة " على " . وقوله " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لفظ عموم . وقد دل عليه قوله عليه السلام " فإنه إذا قال ذلك : أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض " وقد كانوا يقولون " السلام على الله . السلام على فلان " حتى علموا هذه اللفظة من قبله عليه السلام ، وفي قوله عليه السلام " فإنه إذا قال ذلك : أصابت كل عبد صالح " دليل على أن للعموم صيغة .

وأن هذه الصيغة للعموم . كما هو مذهب الفقهاء ، خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين . وهو مقطوع به من لسان العرب ، وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا . ومن تتبع ذلك وجده . واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراد لا يحصي الجمع لأمثالها ، لا للاقتصار عليه . وإنما خص " العباد الصالحون " لأنه كلام ثناء وتعظيم . وقوله عليه السلام " ثم ليتخير من المسألة ما شاء " دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة ، إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي : استثنى بعض صور من الدعاء تقبح ، ما لو قال : اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا . وأخذ يذكر أوصاف أعضائها . ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على [ ص: 310 ] النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد ، من حيث إن النبي قد علم التشهد ، وأمر عقيبة : أن يتخير من المسألة ما شاء . ولم يعلم ذلك . وموضع التعليم لا يؤخر وقت بيان الواجب عنه ، والله أعلم .