[ ص: 199 ] النوع الرابع :

المسند : قال الخطيب البغدادي : هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهاه ، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره ، وقال ابن عبد البر : هو ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة متصلا كان أو منقطعا ، وقال الحاكم وغيره : لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( النَّوْعُ الرَّابِعُ ) مِنْ مُطْلَقِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ لَا خُصُوصِ ( ق 60 \ أ ) التَّقْسِيمِ السَّابِقِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ( الْمُسْنَدُ ، قَالَ الْخَطِيبُ ) أَبُو بَكْرٍ ( الْبَغْدَادِيُّ ) فِي " الْكِفَايَةِ " : ( هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ ) مِنْ رَاوِيهِ ( إِلَى مُنْتَهَاهُ )

فَيَشْمَلُ الْمَرْفُوعَ وَالْمَوْقُوفَ وَالْمَقْطُوعَ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ ، وَالْمُرَادُ اتِّصَالُ السَّنَدِ ظَاهِرًا ، فَيَدْخُلُ مَا فِيهِ انْقِطَاعٌ خَفِيٌّ ، كَعَنْعَنَةِ الْمُدَلِّسِ وَالْمُعَاصِرِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ لَقْيُهُ ، لِإِطْبَاقِ مَنْ خَرَّجَ الْمَسَانِيدَ عَلَى ذَلِكَ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابْنِ الصَّلَاحِ ، ( وَ ) لَكِنْ ( أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ غَيْرِهِ .

[ ص: 200 ] وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ) فِي " التَّمْهِيدِ " : ( هُوَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً ، مُتَّصِلًا كَانَ ) ، كَمَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( أَوْ مُنْقَطِعًا ) ، كَمَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ : فَهَذَا مُسْنَدٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أُسْنِدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ; لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَسْتَوِي الْمُسْنَدُ وَالْمَرْفُوعُ .

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْدُقَ عَلَى الْمُرْسَلِ وَالْمُعْضَلِ وَالْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ مَرْفُوعًا ، وَلَا قَائِلَ بِهِ .

( وَقَالَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ : لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ ) بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ ، وَالْمُرْسَلِ ، وَالْمُعْضَلِ ، وَالْمُدَلَّسِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ كَلَامِ الْخَطِيبِ ، وَبِهِ جَزَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " النُّخْبَةِ " فَيَكُونُ أَخَصَّ مِنَ الْمَرْفُوعِ .

قَالَ الْحَاكِمُ : مِنْ شَرْطِ الْمُسْنَدِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ : أُخْبِرْتُ عَنْ فُلَانٍ ، وَلَا حُدِّثْتُ عَنْ فُلَانٍ ، وَلَا بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ ، وَلَا أَظُنُّهُ مَرْفُوعًا ، وَلَا رَفَعَهُ فُلَانٌ .

( النوع الرابع ) من مطلق أنواع علوم الحديث لا خصوص ( ق 60 \ أ ) التقسيم السابق ، كما صرح به ابن الصلاح ( المسند ، قال الخطيب ) أبو بكر ( البغدادي ) في " الكفاية " : ( هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده ) من راويه ( إلى منتهاه )

فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع ، وتبعه ابن الصباغ في العدة ، والمراد اتصال السند ظاهرا ، فيدخل ما فيه انقطاع خفي ، كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه ، لإطباق من خرج المسانيد على ذلك .

قال المصنف كابن الصلاح ، ( و ) لكن ( أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره .

[ ص: 200 ] وقال ابن عبد البر ) في " التمهيد " : ( هو ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، متصلا كان ) ، كمالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أو منقطعا ) ، كمالك ، عن الزهري ، عن ابن عباس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

قال : فهذا مسند ؛ لأنه قد أسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منقطع ; لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس . وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع .

وقال شيخ الإسلام : يلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ، ولا قائل به .

( وقال الحاكم وغيره : لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل ) بخلاف الموقوف ، والمرسل ، والمعضل ، والمدلس ، وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث ، وهو الأصح ، وليس ببعيد من كلام الخطيب ، وبه جزم شيخ الإسلام في " النخبة " فيكون أخص من المرفوع .

قال الحاكم : من شرط المسند أن لا يكون في إسناده : أخبرت عن فلان ، ولا حدثت عن فلان ، ولا بلغني عن فلان ، ولا أظنه مرفوعا ، ولا رفعه فلان .