( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7536_7535وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه  فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا يعتبر تصديقه اعتبارا بالأب يدعي ولد جارية ابنه .

ووجه الظاهر وهو الفرق أن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حتى لا يتملكه والأب يملك تملكه ، فلا معتبر بتصديق الابن .

قال ( وعليه عقرها ) لأنه لا يتقدمه الملك ; لأن ماله من الحق كاف لصحة الاستيلاد لما نذكره قال .

( وقيمة ولدها ) لأنه في معنى المغرور حيث إنه اعتمد دليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه ( ولا تصير الجارية أم ولد له ) لأنه لا ملك له فيها حقيقة كما في ولد المغرور .

( وإن nindex.php?page=treesubj&link=7535_7536كذبه المكاتب في النسب  لم يثبت ) لما بينا أنه لا بد من تصديقه ( فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه ) لقيام الموجب وزوال حق المكاتب إذ هو المانع ، والله تعالى أعلم بالصواب .

( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=7536_7535وَطِئَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُكَاتِبِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ  فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَكَاتِبُ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ ) وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ اعْتِبَارًا بِالْأَبِ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ .

وَوَجْهُ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي أَكْسَابِ مُكَاتِبِهِ حَتَّى لَا يَتَمَلَّكَهُ وَالْأَبُ يَمْلِكُ تَمَلُّكَهُ ، فَلَا مُعْتَبَرَ بِتَصْدِيقِ الِابْنِ .

قَالَ ( وَعَلَيْهِ عُقْرُهَا ) لِأَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُهُ الْمِلْكُ ; لِأَنَّ مَالَهُ مِنْ الْحَقِّ كَافٍ لِصِحَّةِ الِاسْتِيلَادِ لِمَا نَذْكُرُهُ قَالَ .

( وَقِيمَةُ وَلَدِهَا ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَغْرُورِ حَيْثُ إنَّهُ اُعْتُمِدَ دَلِيلًا وَهُوَ أَنَّهُ كَسْبُ كَسْبِهِ فَلَمْ يَرْضَ بِرِقِّهِ فَيَكُونُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْهُ ( وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ) لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا حَقِيقَةً كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=7535_7536كَذَّبَهُ الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ  لَمْ يَثْبُتْ ) لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِهِ ( فَلَوْ مَلَكَهُ يَوْمًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ) لِقِيَامِ الْمُوجِبِ وَزَوَالُ حَقِّ الْمَكَاتِبِ إذْ هُوَ الْمَانِعُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .