[ ص: 85 ] باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك

( ومن nindex.php?page=treesubj&link=23985حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك  لم يحنث ) لأن العقد وجد من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ، ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه ، فلم يوجد ما هو الشرط ، وهو العقد من الآمر ، وإنما الثابت له حكم العقد ( إلا أن ينوي ذلك ) لأن فيه تشديدا ( أو يكون الحالف ذا سلطان ) لا يتولى العقد بنفسه ; لأنه يمنع نفسه عما يعتاده

[ ص: 85 ] بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزَوُّجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23985حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي أَوْ لَا يُؤَاجِرُ فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ  لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ وُجِدَ مِنْ الْعَاقِدِ حَتَّى كَانَتْ الْحُقُوقُ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ، فَلَمْ يُوجَدْ مَا هُوَ الشَّرْطُ ، وَهُوَ الْعَقْدُ مِنْ الْآمِرِ ، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ حُكْمُ الْعَقْدِ ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ ) لِأَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا ( أَوْ يَكُونَ الْحَالِفُ ذَا سُلْطَانٍ ) لَا يَتَوَلَّى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَّا يَعْتَادُهُ