( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1336_25645_588أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم  جازت الصلاة فيه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى: لا تجوز ) فقد قيل : إن الاختلاف في النجاسة .

وقد قيل في المقدار ، وهو الأصح ، هو يقول : إن التخفيف للضرورة ولا [ ص: 307 ] ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف ، ولهما أنها تذرق من الهواء ، والنخامي عنه متعذر ، فتحققت الضرورة . ولو وقع في الإناء قيل : يفسده ، وقيل : لا يفسده ; لتعذر صون الأواني عنه .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=1336_25645_588أَصَابَهُ خُرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطُّيُورِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ  جَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا تَجُوزُ ) فَقَدْ قِيلَ : إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي النَّجَاسَةِ .

وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، هُوَ يَقُولُ : إنَّ التَّخْفِيفَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا [ ص: 307 ] ضَرُورَةَ لِعَدَمِ الْمُخَالَطَةِ فَلَا يُخَفَّفُ ، وَلَهُمَا أَنَّهَا تُذْرَقُ مِنْ الْهَوَاءِ ، وَالنُّخَامِيُّ عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ ، فَتَحَقَّقَتْ الضَّرُورَةُ . وَلَوْ وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ قِيلَ : يُفْسِدُهُ ، وَقِيلَ : لَا يُفْسِدُهُ ; لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْأَوَانِيَ عَنْهُ .