قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=4444أطلق الثمن في البيع  كان على غالب نقد البلد ) لأنه المتعارف وفيه التحري للجواز فيصرف إليه ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=4444كانت النقود مختلفة فالبيع  فاسد إلا أن يبين أحدهما ) وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة ، إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان أو يكون أحدها أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز ، وهذا إذا كانت مختلفة في المالية ، فإن كانت سواء فيها كالثنائي والثلاثي والنصرتي اليوم بسمرقند ، والاختلاف بين العدالى بفرغانة جاز البيع إذا أطلق اسم الدرهم ، كذا قالوا ، وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان ، لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية . .

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4444أَطْلَقَ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ  كَانَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ ) لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ وَفِيهِ التَّحَرِّي لِلْجَوَازِ فَيُصْرَفُ إلَيْهِ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4444كَانَتْ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ  فَاسِدٌ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا ) وَهَذَا إذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرَّوَاجِ سَوَاءً لِأَنَّ الْجَهَالَةَ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ ، إلَّا أَنْ تَرْتَفِعَ الْجَهَالَةُ بِالْبَيَانِ أَوْ يَكُونَ أَحَدُهَا أَغْلَبَ وَأَرْوَجَ فَحِينَئِذٍ يُصْرَفُ إلَيْهِ تَحَرِّيًا لِلْجَوَازِ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ سَوَاءً فِيهَا كَالثُّنَائِيِّ وَالثُّلَاثِيِّ وَالنُّصْرُتِيِّ الْيَوْمُ بِسَمَرْقَنْدَ ، وَالِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْعَدَالَى بِفَرْغَانَةَ جَازَ الْبَيْعُ إذَا أُطْلِقَ اسْمُ الدِّرْهَمِ ، كَذَا قَالُوا ، وَيَنْصَرِفُ إلَى مَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ ، لِأَنَّهُ لَا مُنَازَعَةَ وَلَا اخْتِلَافَ فِي الْمَالِيَّةِ . .