قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=4539_4467_4459اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام  فالبيع [ ص: 426 ] فاسد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا : هو جائز ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=4467_4459اشترى عشرة أسهم من مائة سهم  جاز في قولهم جميعا ) لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم ، وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم بخلاف السهم ، ولا فرق عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم وهو الصحيح خلافا لما يقول الخصاف لبقاء الجهالة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4470_4467_4459اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر  فسد البيع لجهالة المبيع أو الثمن . ( ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ولم يجز في الزيادة ) لجهالة العشرة المبيعة ، وقيل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يجوز في فصل النقصان أيضا ، وليس بصحيح بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=4844_4466_4459اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي  حيث لا يجوز فيهما ، وإن بين ثمن كل واحد منها لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم ، فافترقا . .

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4539_4467_4459اشْتَرَى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ دَارٍ أَوْ حَمَامٍ  فَالْبَيْعُ [ ص: 426 ] فَاسِدٌ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا : هُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4467_4459اشْتَرَى عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ  جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ) لَهُمَا أَنَّ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عُشْرُ الدَّارِ فَأَشْبَهَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ ، وَلَهُ أَنَّ الذِّرَاعَ اسْمٌ لِمَا يُذْرَعُ بِهِ وَاسْتُعِيرَ لِمَا يُحِلُّهُ الذِّرَاعُ وَهُوَ الْمُعَيَّنُ دُونَ الْمُشَاعِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِخِلَافِ السَّهْمِ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ مَا إذَا عَلِمَ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُ الْخَصَّافُ لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4470_4467_4459اشْتَرَى عِدْلًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَثْوَابٍ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ  فَسَدَ الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ . ( وَلَوْ بَيَّنَ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا جَازَ فِي فَصْلِ النُّقْصَانِ بِقَدْرِهِ وَلَهُ الْخِيَارُ وَلَمْ يَجُزْ فِي الزِّيَادَةِ ) لِجَهَالَةِ الْعَشَرَةِ الْمَبِيعَةِ ، وَقِيلَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ فِي فَصْلِ النُّقْصَانِ أَيْضًا ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بِخِلَافِ مَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=4844_4466_4459اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا هَرَوِيَّانِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَرْوِيٌّ  حَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا ، وَإِنْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَبُولَ فِي الْمَرْوِيِّ شَرْطًا لِجَوَازِ الْعَقْدِ فِي الْهَرَوِيِّ وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَلَا قَبُولَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْدُومِ ، فَافْتَرَقَا . .