قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=26584_26496غصب ثوبا يهوديا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه منها على مائة درهم  جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه ) ; لأن الواجب هي القيمة وهي مقدرة فالزيادة عليها تكون ربا . بخلاف ما إذا صالح على عرض ; لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس ، وبخلاف ما يتغابن الناس فيه ; لأنه يدخل تحت تقويم المقومين فلا تظهر الزيادة . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن حقه في الهالك باق حتى لو كان عبدا وترك المولى أخذ القيمة يكون الكفن عليه أو حقه في مثله صورة ومعنى ; لأن ضمان العدوان بالمثل ، وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء فقبله إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا ، بخلاف الصلح بعد القضاء ; لأن الحق قد انتقل إلى القيمة .

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26584_26496غَصَبَ ثَوْبًا يَهُودِيًّا قِيمَتُهُ دُونَ الْمِائَةِ فَاسْتَهْلَكَهُ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ  جَازَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . nindex.php?page=showalam&ids=14954وَقَالَا : يَبْطُلُ الْفَضْلُ عَلَى قِيمَتِهِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ) ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ هِيَ الْقِيمَةُ وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبًا . بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ عَلَى عَرْضٍ ; لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَظْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، وَبِخِلَافِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَلَا تَظْهَرُ الزِّيَادَةُ . nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَقَّهُ فِي الْهَالِكِ بَاقٍ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا وَتَرَكَ الْمَوْلَى أَخْذَ الْقِيمَةِ يَكُونُ الْكَفَنُ عَلَيْهِ أَوْ حَقُّهُ فِي مِثْلِهِ صُورَةً وَمَعْنًى ; لِأَنَّ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ بِالْمِثْلِ ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إلَى الْقِيمَةِ بِالْقَضَاءِ فَقَبْلَهُ إذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْأَكْثَرِ كَانَ اعْتِيَاضًا فَلَا يَكُونُ رِبًا ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ بَعْدَ الْقَضَاءِ ; لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ انْتَقَلَ إلَى الْقِيمَةِ .