( ويجب في جارية للمشتري فيها شقص فاشترى الباقي    ) ; لأن السبب قد تم الآن ، والحكم يضاف إلى تمام العلة ، ويجتزأ بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ، ثم أسلمت المجوسية أو عجزت  [ ص: 148 ] المكاتبة لوجودها بعد السبب ، وهو استحداث الملك واليد ، إذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع كما في حالة الحيض 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					