الفصل السابع : الفرق بين الحقيقة والمجاز ، وأقسامهما .  
فالحقيقة   هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب ، وهي أربعة :  لغوية   كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق ،  وشرعية   كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة ،  وعرفية عامة   كاستعمال لفظ      [ ص: 61 ] الدابة في الحمار ، وخاصة نحو استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة .  
والمجاز      : استعمال اللفظ في غير ما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب لعلاقة بينهما .  
وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة :  مجاز لغوي      : كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع ،  وشرعي      : كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء ،  وعرفي عام      : كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب ، وخاص : كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس .  
وبحسب الموضوع له إلى : مفرد نحو قولنا أسد ، للرجل الشجاع ، وإلى : مركب كقوله : أشاب الصغير وأفنى الكبيـ ـر كر الغداة ومر العشي  
فالمفردات حقيقة ، وإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب .  
وإلى مفرد ومركب نحو قولهم : أحياني اكتحالي بطلعتك ، فاستعمال الإحياء والاكتحال في السرور والرؤية مجاز في الإفراد ، وإضافة الإحياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب ، فإنه مضاف إلى الله تعالى .  
وبحسب هيئته إلى الخفي : كالأسد للرجل الشجاع ، والجلي الراجح كالدابة للحمار .  
وهاهنا دقيقة ، وهي أن كل مجاز راجح منقول ، وليس كل منقول مجازا راجحا ، فالمنقول أعم مطلقا ، والمجاز الراجح أخص مطلقا .  
فرع :  كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ، ويمتنع الاشتقاق لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين .  
 [ ص: 62 ] فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال ، فهو مجاز إجماعا نحو تسمية العنب بالخمر ، أو باعتبار قيامه في الحال ، فهو حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا .  
أو باعتبار الماضي ، ففي كونه حقيقة ، أو مجازا مذهبان أصحهما المجاز . هذا إذا كان محكوما به أما إذا كان متعلق الحكم ، فهو حقيقة مطلقا نحو : فاقتلوا المشركين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					