31156 - قال مالك : لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة ، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه ، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل ، وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة ; لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه ، على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزل الدنانير والدراهم يعطيه إياها ، وليس ذلك بمساقاة ، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه .

قال مالك : ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه ، فتلك المساقاة بعينها جائزة .

[ ص: 230 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 230 ] 31157 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ كَرَّرَ هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُوَ مَفْهُومٌ جِدًّا ، وَكُلُّ مَنْ أَجَازَ الْمُسَاقَاةَ لَمْ يُجِزْهَا إِلَّا فِيمَا لَمْ يُخْلَقْ ، وَفِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مِنَ الثِّمَارِ ، وَيَعْمَلُ الْعَامِلُ فِي الشَّجَرِ مِنَ الْحَفْرِ ، وَالزَّبْرِ وَسَائِرِ الْعَمَلِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَتَصْلُحُ ثَمَرَتُهَا بِهِ عَلَى حَدِّ مَا يُخْرِجُهُ اللَّهُ فِيهَا مِنَ الثَّمَرِ كَالْقِرَاضِ ، يَعْمَلُ الْعَامِلُ فِي الْمَالِ حَدَّ مَا يَرْزُقُهُ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الرِّبْحِ ، وَهَذَانَ أَصْلَانِ مُخَالِفَانِ لِلْبُيُوعِ ، وَلِلْإِجَارَاتِ ، وَكُلٌّ عِنْدِنَا أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ ، يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ ، وَالْعَمَلُ بِهِ .

31158 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ أَيْضًا عَنْ سَحْنُونٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِمُسَاقَاةِ الَّتِي يُعْلَمُ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ; لِأَنَّهَا إِجَارَةُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ ، وَالْعَامِلُ فِي ذَلِكَ أَجِيرٌ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ .

31159 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِذَا كَانَ هَذَا ، فَلَيْسَتْ مُسَاقَاةً ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُعْطِيهِ فِي عَمَلِهِ مِنَ الثَّمَرِ الَّذِي حَلَّ بَيْعُهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمِ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .

31160 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ : فَمَرَّةً قَالَ مِثْلَ مَالِكٍ : تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْحَائِطِ ، وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ وَمَرَّةً قَالَ : لَا تَجُوزُ .

[ ص: 230 ] 31157 - قال أبو عمر : قد كرر هذا المعنى ، وهو مفهوم جدا ، وكل من أجاز المساقاة لم يجزها إلا فيما لم يخلق ، وفيما لم يبد صلاحه من الثمار ، ويعمل العامل في الشجر من الحفر ، والزبر وسائر العمل ما يحتاج إليه ، وتصلح ثمرتها به على حد ما يخرجه الله فيها من الثمر كالقراض ، يعمل العامل في المال حد ما يرزقه الله فيه من الربح ، وهذان أصلان مخالفان للبيوع ، وللإجارات ، وكل عندنا أصل في نفسه ، يجب التسليم له ، والعمل به .

31158 - وذكر ابن عبدوس أيضا عن سحنون ، أنه قال : لا بأس بمساقاة التي يعلم أن يبدو صلاحها ; لأنها إجارة شيء معلوم ، والعامل في ذلك أجير بأجرة معلومة .

31159 - قال أبو عمر : إذا كان هذا ، فليست مساقاة ، وإنما الذي يعطيه في عمله من الثمر الذي حل بيعه بمنزلة الدنانير ، والدراهم ، كما قال مالك - رحمه الله - .

31160 - وأما الشافعي ، فاختلف قوله : فمرة قال مثل مالك : تجوز المساقاة في الحائط ، وإن بدا صلاحه ومرة قال : لا تجوز .