31169 - قال : فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء ، بالثلث أو الربع مما يخرج منها . فذلك مما يدخله الغرر ; لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة ، وربما هلك رأسا ، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا ؟ فهذا مكروه ، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ، ثم قال الذي استأجر الأجير : هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك ؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي .

31170 - قال مالك : ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا [ ص: 233 ] سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره .

31171 - قال مالك : وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء ، أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه ، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها .

31169 - قَالَ : فَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ ، بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا . فَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ ; لِأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً ، وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْسًا ، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُومًا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ وَأَخَذَ أَمْرًا غَرَرًا لَا يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا ؟ فَهَذَا مَكْرُوهٌ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هَذَا إِجَارَةً لَكَ ؟ فَهَذَا لَا يَحُلُّ وَلَا يَنْبَغِي .

31170 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلَا أَرْضَهُ وَلَا [ ص: 233 ] سَفِينَتَهُ إِلَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لَا يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ .

31171 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لَا شَيْءَ فِيهَا .

التالي السابق

الشرح

31172 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ ، وَكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، وَهِيَ إِعْطَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَسَاقَى أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ مَا تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ .

31173 - فَرَوَى ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ .

31174 - وَرَوَى يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا بِثُلُثٍ ، وَلَا بِرُبُعٍ " .

[ ص: 234 ] 31175 - وَرَوَى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلَا يُؤَاجِرْهَا " .

31176 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ فِي " التَّمْهِيدِ " .

31177 - وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَرَافِعٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ خَيْبَرَ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَاهُمْ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضَ وَالثَّمَرَةُ عَلَى حَسَبِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى ، ثُمَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ .

31178 - وَقِيلَ : إِنَّمَا فَعَلَهُ بِخَيْبَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

31179 - وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ " .

31180 - وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ فِي كَرَاهِيَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا تُخْرِجُهُ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

31181 - وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّا كَرَّرْنَاهُ كَمَا كَرَّرَهُ مَالِكٌ .

31182 - وَاخْتُلِفَ عَنِ اللَّيْثِيِّ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ : فَرُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَتُهَا .

[ ص: 235 ] وَرُوِيَ عَنْهُ إِجَازَتُهَا .

31183 - وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا تُكْرَى الْأَرْضُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَامِنًا عَلَى الْمُشْتَرِي دَفَعَ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ ، فَأَمَّا أَنْ يُلْزِمَهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَيَزْرَعَ فِيهَا نِصْفًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَذَلِكَ حَلَالٌ .

31184 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَقُولُ اللَّيْثُ : هَذَا فِي إِجَازَتِهِ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مَا يُزْرَعُ فِيهَا .

31185 - قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو يُونُسَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .

31186 - وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَى أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ وَالثَّمَرَةُ .

31187 - قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَأَحَادِيثُ رَافِعٍ مُضْطَرِبَةُ الْأَلْفَاظِ .

31188 - وَاحْتَجَّ غَيْرُهُ عَلَى مَالِكٍ فِي إِجَازَتِهِ الْمُزَارَعَةَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ الشَّجَرِ إِذَا كَانَتِ الثُّلُثَ فَأَقَلَّ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَجُزْ مُنْفَرِدًا مَا جَازَ بَيْنَ النَّخْلِ ، وَإِذْ لَمْ يَجُزْ [ ص: 236 ] مُنْفَرِدًا لَمْ يَجُزْ بَيْنَ النَّخْلِ .

31189 - قَالُوا : وَتَوْقِيتُ الثُّلُثِ ، فَمَا دُونَهُ حُكْمٌ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ; لِأَنَّ التَّوْقِيتَ يَحْتَاجُ إِلَى تَوْقِيتٍ .

31190 - قَالُوا : وَلَيْسَ فِي أُصُولِ الشَّرِيعَةِ مَا يُبِيحُ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ لِلضَّرُورَةِ لِمَنِ ادَّعَى فِي ذَلِكَ ضَرُورَةً .

31191 - فَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ ، وَلَا أَرْضَهُ ، وَلَا سَفِينَتَهُ إِلَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ .

31192 - فَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْكُوفِيِّ .

31193 - وَقَدْ أَجَازَتْ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ سَفِينَتَهُ ، وَدَابَّتَهُ كَمَا يُعْطِي أَرْضَهُ بِجُزْءٍ مِمَّا يَرْزُقُهُ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي الصَّلَاحِ بِهَا ، وَجَعَلُوا أَصْلَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالْقِرَاضِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ .

31172 - قال أبو عمر : الفرق بين المساقاة ، وكراء الأرض البيضاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة ، وهي إعطاء الأرض بالثلث ، والربع ، وساقى أهل خيبر على نصف ما تخرج الثمرة .

31173 - فروى ثابت بن الضحاك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة .

31174 - وروى يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من كانت له أرض ، فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ، ولا بربع " .

[ ص: 234 ] 31175 - وروى عطاء عن جابر ، قال : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها " .

31176 - وقد ذكرنا الأسانيد في " التمهيد " .

31177 - وفي حديث جابر ، ورافع ما يدل على أن النهي عن ذلك كان بعد خيبر ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقاهم على نصف ما تخرج الأرض والثمرة على حسب ما كانوا عليه قبل أن ينهى ، ثم نهى عن ذلك ونهى عن المخابرة .

31178 - وقيل : إنما فعله بخيبر ، والله أعلم .

31179 - وقد قيل غير ذلك على ما ذكرناه في " التمهيد " .

31180 - وما ذهب إليه مالك في كراهية كراء الأرض بجزء مما تخرجه هو مذهب الشافعي .

31181 - وقد تقدم ذكر ذلك ، ولكنا كررناه كما كرره مالك .

31182 - واختلف عن الليثي في المزارعة بالثلث ، والربع ، ونحو ذلك : فروي عنه كراهتها .

[ ص: 235 ] وروي عنه إجازتها .

31183 - وروي عن يحيى ، عن الليث بن سعد أنه قال : إنما تكرى الأرض بشيء مما يخرج منها إذا كان ذلك ضامنا على المشتري دفع أو لم يدفع ، فأما أن يلزمها ببعض ما يخرج منها ، ويزرع فيها نصفا أو ثلثا أو ربعا فذلك حلال .

31184 - قال أبو عمر : يقول الليث : هذا في إجازته المزارعة بجزء ما تخرج الأرض ما يزرع فيها .

31185 - قال ابن أبي ليلى ، والحسن بن حي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو يونس ، ومحمد ، وأحمد بن حنبل .

31186 - وحجتهم في ذلك حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقى أهل خيبر على نصف ما تخرج الأرض والثمرة .

31187 - قال أحمد : هذا حديث صحيح ، وأحاديث رافع مضطربة الألفاظ .

31188 - واحتج غيره على مالك في إجازته المزارعة في الأرض بين الشجر إذا كانت الثلث فأقل ، فإن ذلك لو لم يجز منفردا ما جاز بين النخل ، وإذ لم يجز [ ص: 236 ] منفردا لم يجز بين النخل .

31189 - قالوا : وتوقيت الثلث ، فما دونه حكم بغير حجة ; لأن التوقيت يحتاج إلى توقيت .

31190 - قالوا : وليس في أصول الشريعة ما يبيح العقد الفاسد للضرورة لمن ادعى في ذلك ضرورة .

31191 - فأما قول مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤاجر نفسه ، ولا أرضه ، ولا سفينته إلا بشيء معلوم .

31192 - فهذا قول الشافعي والكوفي .

31193 - وقد أجازت طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته ، ودابته كما يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله - تعالى - في الصلاح بها ، وجعلوا أصلهم في ذلك بالقراض المجتمع عليه .