مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن nindex.php?page=treesubj&link=3440سبق طيبا يابسا لا يبقى له أثر ، وإن بقي له ريح  ، فلا فدية " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا nindex.php?page=treesubj&link=3473مس المحرم طيبا يابسا بيده عامدا  فإن لم يبق له أثر ، ولا رائحة ، فلا فدية عليه ، وإن بقي له أثر ورائحة ، فعليه الفدية وكذلك لو بقي أثره دون رائحة ، فعليه الفدية . فأما إذا بقيت رائحته دون أثره ، فقد قال الشافعي ها هنا : لا فدية عليه . ونقله المزني من كتاب الأوسط .

وقال في الأم : فإن مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر في يده ، ولا رائحة ، كرهته ولم أر عليه الفدية . فظاهر ذلك : أنه إذا بقيت الرائحة ، ففيه الفدية ، واختلف أصحابنا . فكان أكثرهم يخرجون ذلك على قولين :

أحدهما : عليه الفدية لأن المقصود هو الرائحة .

والقول الثاني : لا فدية عليه : لأن الرائحة عن مجاورة ، وكان بعضهم يقول : لا فدية عليه في الرائحة قولا واحدا على ما نص عليه الشافعي في هذا الموضع ، لأن ما قاله في الأم محتمل .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3440سَبَقَ طِيبًا يَابِسًا لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ ، وَإِنْ بَقِيَ لَهُ رِيحٌ  ، فَلَا فِدْيَةَ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=3473مَسَّ الْمُحْرِمُ طِيبًا يَابِسًا بِيَدِهِ عَامِدًا  فَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ ، وَلَا رَائِحَةٌ ، فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَقِيَ لَهُ أَثَرٌ وَرَائِحَةٌ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَقِيَ أَثَرُهُ دُونَ رَائِحَةٍ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . فَأَمَّا إِذَا بَقِيَتْ رَائِحَتُهُ دُونَ أَثَرِهِ ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَا هُنَا : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ . وَنَقْلَهُ الْمُزَنِيُّ مِنْ كِتَابِ الْأَوْسَطِ .

وَقَالَ فِي الْأُمِّ : فَإِنْ مَسَّ طِيبًا يَابِسًا لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ فِي يَدِهِ ، وَلَا رَائِحَةٌ ، كَرِهْتُهُ وَلَمْ أَرَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ . فَظَاهِرُ ذَلِكَ : أَنَّهُ إِذَا بَقِيَتِ الرَّائِحَةُ ، فَفِيهِ الْفِدْيَةُ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا . فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ يُخَرِّجُونَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الرَّائِحَةُ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ : لِأَنَّ الرَّائِحَةَ عَنْ مُجَاوَرَةٍ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي الرَّائِحَةِ قَوْلًا وَاحِدًا عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، لِأَنَّ مَا قَالَهُ فِي الْأُمِّ مُحْتَمَلٌ .