فصل : فإذا ثبت أن الصبي يصح منه الحج ، ويكون حجا شرعيا ، فلا يصح حجه إلا بإذن وليه ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=3301كان الصبي مراهقا مطيقا أذن له في الإحرام  ، وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=3303طفلا لا يميز  أحرم عنه ، فإن أحرم الصبي بغير إذن وليه ففي إحرامه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي ذكره في " الزيادات " أن إحرامه منعقد ، وإن كان بغير إذن وليه كما ينعقد إحرامه بالصلاة بغير إذن وليه .

والوجه الثاني : وبه قال أكثر أصحابنا وهو الصحيح : أن إحرامه غير منعقد ؛ لأن الإحرام بالحج يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه فيجري مجرى تصرفه في ماله الذي لا يصح إلا بإذن وليه ، ومجرى سائر عقوده التي لا تصح بغير إذن وليه ، وخالف الإحرام بالصلاة التي لا تتضمن اتفاقا فجاز بغير إذن وليه .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الصَّبِيَّ يَصِحُّ مِنْهُ الْحَجُّ ، وَيَكُونُ حَجًّا شَرْعِيًّا ، فَلَا يَصِحُّ حَجُّهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3301كَانَ الصَّبِيُّ مُرَاهِقًا مُطِيقًا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ  ، وَإِنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=3303طِفْلًا لَا يُمَيِّزُ  أَحْرَمَ عَنْهُ ، فَإِنْ أَحْرَمَ الصَّبِيُّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ فَفِي إِحْرَامِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ذَكَرَهُ فِي " الزِّيَادَاتِ " أَنَّ إِحْرَامَهُ مُنْعَقِدٌ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ بِالصَّلَاةِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ : أَنَّ إِحْرَامَهُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَتَضَمَّنُ إِنْفَاقَ الْمَالِ وَالتَّصَرُّفَ فِيهِ فَيَجْرِي مَجْرَى تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ الَّذِي لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَمَجْرَى سَائِرِ عُقُودِهِ الَّتِي لَا تَصِحُّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَخَالَفَ الْإِحْرَامَ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَتَضَمَّنُ اتِّفَاقًا فَجَازَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ .