فصل : فإذا ثبت أن nindex.php?page=treesubj&link=4627القول قول البائع مع يمينه  ، فيمينه على البت لا على العلم ، وقال ابن أبي ليلى : اليمين في جميع العيوب على العلم دون البت . وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن تقدم العيب يوجب خيار المشتري ، وإن لم يعلم به البائع ، فلم يجز أن يكون يمين البائع على العلم : لأنه قد يصدق فيها ولا يمنع حق المشتري بها .

والثاني : أن العيب نقص جزء يدعي البائع إقباضه ، واليمين في القبض على البت لا على العلم .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=4627الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ  ، فَيَمِينُهُ عَلَى الْبَتِّ لَا عَلَى الْعِلْمِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الْيَمِينُ فِي جَمِيعِ الْعُيُوبِ عَلَى الْعِلْمِ دُونَ الْبَتِّ . وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ تَقَدُّمَ الْعَيْبِ يُوجِبُ خِيَارَ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ يَمِينُ الْبَائِعِ عَلَى الْعِلْمِ : لِأَنَّهُ قَدْ يَصْدُقُ فِيهَا وَلَا يَمْنَعُ حَقَّ الْمُشْتَرِي بِهَا .

وَالثَّانِي : أَنَّ الْعَيْبَ نَقْصُ جُزْءٍ يَدَّعِي الْبَائِعُ إِقْبَاضَهُ ، وَالْيَمِينُ فِي الْقَبْضِ عَلَى الْبَتِّ لَا عَلَى الْعِلْمِ .