[ ص: 305 ] مختصر القراض إملاء ، وما دخل في ذلك من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى  
قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " وروي  عن  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه أنه صير ربح ابنيه في المال الذي تسلفاه  بالعراق   فربحا فيه  بالمدينة   فجعله قراضا عندما قال له رجل من أصحابه : لو جعلته قراضا ففعل وأن  عمر   رضي الله عنه دفع مالا قراضا في النصف " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  القراض   والمضاربة اسمان لمسمى واحد ، فالقراض لغة  أهل الحجاز   ، والمضاربة لغة  أهل العراق      .  
وفي تسميته قراضا تأويلان : أحدهما : وهو تأويل البصريين أنه سمي بذلك ؛ لأن رب المال قد قطعه من ماله ، والقطع يسمى قراضا ، ولذلك سمي سلف المال قرضا ، ومنه سمي المقرض مقراضا ؛ لأنه يقطع ، وقيل : قرض الفار ؛ لأنه قطع الفار .  
والتأويل الثاني وهو تأويل البغداديين أنه سمي قراضا ؛ لأن لكل واحد منهما صنعا كصنع صاحبه في بذل المال من أحدهما ووجود العمل من الآخر ، مأخوذ من قولهم قد تقارض الشاعران إذا تناشدا .  
وأما المضاربة ففي تسميتها بذلك تأويلان : أحدهما أنها سميت بذلك ؛ لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم ، والثاني أنها سميت بذلك ؛ لأن العامل يتصرف فيها برأيه واجتهاده مأخوذ من قولهم فلان يصرف الأمور ظهرا لبطن ، ومنه قوله تعالى :  وإذا ضربتم في الأرض   ، النساء : 101 ] أي تفرقتم فيها بالسفر وهذا تأويل تفرد به بعض البصريين ، ويشارك في الأول البغداديون وباقي البصريين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					