فصل : والشرط الرابع في nindex.php?page=treesubj&link=6270صيغة العقد وهو أن يعقداه بلفظ المساقاة  ، فيقول ساقيتك ؛ لأن ألفاظ العقود سبعة من أسمائها لينتفي الاحتمال عنها .

فإن عقداه بلفظ الإجارة بأن nindex.php?page=treesubj&link=6270قال استأجرتك للعمل فيها  كان العقد باطلا ؛ لأن الإجارة فيها لا تصح ، فإذا عقدا بلفظ الإجارة انصرف إليهما فبطل . وإن لم يعقداه بواحدة من اللفظتين ، nindex.php?page=treesubj&link=6272وقال قد عاملتك عليها بالعمل فيها على الشرط من ثمرها  ففيه وجهان :

أحدهما : أن العقد صحيح ؛ لأن هكذا يكون عقد المساقاة .

والوجه الثاني : أن العقد باطل ؛ لأن هذا من أحكام العقد فلم ينعقد به العقد ، وهذان [ ص: 363 ] الوجهان من اختلاف أصحابنا في البيع إذا عقد بلفظ التمليك .

فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=6270صِيغَةِ الْعَقْدِ وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَاهُ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ  ، فَيَقُولُ سَاقَيْتُكَ ؛ لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْعُقُودِ سَبْعَةٌ مِنْ أَسْمَائِهَا لِيَنْتَفِيَ الِاحْتِمَالُ عَنْهَا .

فَإِنْ عَقَدَاهُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ بِأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6270قَالَ اسْتَأْجَرْتُكَ لِلْعَمَلِ فِيهَا  كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِيهَا لَا تَصِحُّ ، فَإِذَا عَقَدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ انْصَرَفَ إِلَيْهِمَا فَبَطَلَ . وَإِنْ لَمْ يَعْقِدَاهُ بِوَاحِدَةٍ مِنَ اللَّفْظَتَيْنِ ، nindex.php?page=treesubj&link=6272وَقَالَ قَدْ عَامَلْتُكَ عَلَيْهَا بِالْعَمَلِ فِيهَا عَلَى الشَّرْطِ مِنْ ثَمَرِهَا  فَفِيهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ هَكَذَا يَكُونُ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ الْعَقْدُ ، وَهَذَانِ [ ص: 363 ] الْوَجْهَانِ مِنَ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فِي الْبَيْعِ إِذَا عُقِدَ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ .