فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=7024المدبر فهو كالعبد القن في اللقطة  ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=7024أم الولد فكالعبد في اللقطة  إن أخذتها للسيد جاز ، وإن أخذتها لنفسها فعلى قولين :

أحدهما : يجوز ، فعلى هذا يتعلق غرم اللقطة بذمتها إذا أعتقت .

والقول الثاني : لا يجوز ، فعلى هذا إن لم يعلم السيد بها فهل يتعلق غرمها بذمة أم الولد أم برقبتها ؟ على وجهين : أحدهما بذمتها ولا يلزم السيد غرمها . والثاني : برقبتها وعلى السيد غرمها وافتكاك رقبتها كما يفعل في جنابتها ، وإن علم السيد بها فعلى ثلاثة أوجه :

أحدها : في ذمتها بعد العتق .

والثاني : في رقبتها وعلى السيد فكاكها بأقل الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمتها .

والثالث : أنها في ذمة السيد يغرمها بجميع قيمتها .

فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=7024الْمُدَبَّرُ فَهُوَ كَالْعَبْدِ الْقِنِّ فِي اللُّقَطَةِ  ، وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=7024أُمُّ الْوَلَدِ فَكَالْعَبْدِ فِي اللُّقَطَةِ  إِنْ أَخَذْتَهَا لِلسَّيِّدِ جَازَ ، وَإِنْ أَخَذْتَهَا لِنَفْسِهَا فَعَلَى قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ ، فَعَلَى هَذَا يَتَعَلَّقُ غُرْمُ اللُّقَطَةِ بِذِمَّتِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ بِهَا فَهَلْ يَتَعَلَّقُ غُرْمُهَا بِذِمَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ أَمْ بِرَقَبَتِهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا بِذِمَّتِهَا وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ غُرْمُهَا . وَالثَّانِي : بِرَقَبَتِهَا وَعَلَى السَّيِّدِ غُرْمُهَا وَافْتِكَاكُ رَقَبَتِهَا كَمَا يَفْعَلُ فِي جَنَابَتِهَا ، وَإِنْ عَلِمَ السَّيِّدُ بِهَا فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :

أَحَدُهَا : فِي ذِمَّتِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ .

وَالثَّانِي : فِي رَقَبَتِهَا وَعَلَى السَّيِّدِ فِكَاكُهَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ اللُّقَطَةِ أَوْ قِيمَتِهَا .

وَالثَّالِثُ : أَنَّهَا فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ يَغْرَمُهَا بِجَمِيعِ قِيمَتِهَا .