فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=11015_11028كانت السيدة صغيرة غير بالغة : لم يكن لأحد من أوليائها سوى الأب والجد تزويج أمتها  ، وفي جوازه للأب والجد وجهان :

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي سعيد الإصطخري - : يجوز لهما تزويجها كما يزوجان سيدتها مع ما فيه من اكتساب المهر لها والنفقة .

والوجه الثاني : أنه لا يجوز لهما تزويجها حتى تبلغ السيدة فتأذن : لأن تزويج الأمة مفض إلى نقصان ثمنها ، وربما أدى الحبل إلى تلفها ، وذلك ضرر يمنع منه .

وهل للأب إذا كان لابنه الصغير أمة أن يزوجها أم لا ؟ على هذين الوجهين اعتبارا بما ذكرنا من تعليلهما .

فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11015_11028كَانَتِ السَّيِّدَةُ صَغِيرَةً غَيْرَ بَالِغَةٍ : لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِهَا سِوَى الْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا  ، وَفِي جَوَازِهِ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ - : يَجُوزُ لَهُمَا تَزْوِيجُهَا كَمَا يُزَوِّجَانِ سَيِّدَتَهَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ اكْتِسَابِ الْمَهْرِ لَهَا وَالنَّفَقَةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا تَزْوِيجُهَا حَتَّى تُبَلَّغَ السَّيِّدَةُ فَتَأْذَنُ : لِأَنَّ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ مُفْضٍ إِلَى نُقْصَانِ ثَمَنِهَا ، وَرُبَّمَا أَدَّى الْحَبَلُ إِلَى تَلَفِهَا ، وَذَلِكَ ضَرَرٌ يُمْنَعُ مِنْهُ .

وَهَلْ لِلْأَبِ إِذَا كَانَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ أَمَةٌ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَمْ لَا ؟ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ اعْتِبَارًا بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَعْلِيلِهِمَا .