فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11007تزوج المسلم امرأة بغير شرط يظنها مسلمة فكانت نصرانية  ، فالنكاح جائز ، لا خيار له .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=25324تزوجها يظنها حرة فكانت أمة  ، فالنكاح جائز إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء ، وفي خياره وجهان :

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : لا خيار له كالنصرانية .

والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : له الخيار .

والفرق بينهما : أن ولي النصرانية متميز الهبة عن ولي المسلمة ، وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة ، ولأن ولده من الأمة مرقوق ، ومن النصرانية مسلم ، والله أعلم .

فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=11007تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ يَظُنُّهَا مُسْلِمَةً فَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً  ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، لَا خِيَارَ لَهُ .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25324تَزَوَّجَهَا يَظُنُّهَا حُرَّةً فَكَانَتْ أَمَةً  ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، وَفِي خِيَارِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ - : لَا خِيَارَ لَهُ كَالنَّصْرَانِيَّةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - : لَهُ الْخِيَارُ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ وَلِيَّ النَّصْرَانِيَّةِ مُتَمَيِّزُ الْهِبَةِ عَنْ وَلِيِّ الْمُسْلِمَةِ ، وَوَلِيَّ الْأَمَةِ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ وَلِيِّ الْحُرَّةِ ، وَلِأَنَّ وَلَدَهُ مِنَ الْأَمَةِ مَرْقُوقٌ ، وَمِنَ النَّصْرَانِيَّةِ مُسْلِمٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .