فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=14249أوصى أن تكتب شريعة موسى وعيسى  نظر : فإن أراد كتب شريعتهم ، وأخبار قصصهم الموثوق بصحتها جاز : لأن الله تعالى : قصها عليها في كتابه العزيز ، وإن أراد الكتب الموضوعة في فقه دينهم لم يجز كالتوراة والإنجيل .

وهكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=14252أوصى بكتب النجوم  كانت الوصية بها وصية باطلة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=925144من صدق كاهنا أو عرافا ، فقد كفر بما أنزل على محمد ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=14254وصى بكتب الطب والحساب  جاز : لأن الشرع لا يمنع منها مع ظهورهما في بلاد الإسلام والانتفاع بها ، والله أعلم .

فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14249أَوْصَى أَنْ تُكْتَبَ شَرِيعَةُ مُوسَى وَعِيسَى  نُظِرَ : فَإِنْ أَرَادَ كَتْبَ شَرِيعَتِهِمْ ، وَأَخْبَارَ قِصَصِهِمُ الْمَوْثُوقِ بِصِحَّتِهَا جَازَ : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى : قَصَّهَا عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، وَإِنْ أَرَادَ الْكُتُبَ الْمَوْضُوعَةَ فِي فِقْهِ دِينِهِمْ لَمْ يَجُزْ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ .

وَهَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14252أَوْصَى بِكُتُبِ النُّجُومِ  كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِهَا وَصِيَّةً بَاطِلَةً ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=hadith&LINKID=925144مَنْ صَدَّقَ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14254وَصَّى بِكُتُبِ الطِّبِّ وَالْحِسَابِ  جَازَ : لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يَمْنَعُ مِنْهَا مَعَ ظُهُورِهِمَا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .