فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=23309الطهارة للخطبة  فمأمور بها ، فإن خطب على غير طهارة فقد أساء وفي إجزائه قولان :

[ ص: 444 ] أحدهما : وهو قوله في القديم يجزئه : لأنه قال في القديم : " وإذا nindex.php?page=treesubj&link=1005أحدث الإمام على المنبر  أحببت أن ينزل ، ويتطهر ، ويعود ليبني على خطبته ، وإن لم ينزل ومضى على خطبته فقد أساء وأجزأه " . ووجه ذلك أن يقال لأنه ذكر يتقدم عليها ، فوجب أن لا تكون الطهارة من شرطه كالأذان .

والقول الثاني : وهو ظاهر قوله في الجديد لا تجزئه إلا بطهارة : لأن الخطبتين أقيما مقام ركعتين ، ثم كانت الطهارة من شرط الركعتين ، فوجب أن تكون من شرط الخطبتين .

فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=23309الطَّهَارَةُ لِلْخُطْبَةِ  فَمَأْمُورٌ بِهَا ، فَإِنْ خَطَبَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَدْ أَسَاءَ وَفِي إِجْزَائِهِ قَوْلَانِ :

[ ص: 444 ] أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ يُجْزِئُهُ : لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْقَدِيمِ : " وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=1005أَحْدَثَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ  أَحْبَبْتُ أَنْ يَنْزِلَ ، وَيَتَطَهَّرَ ، وَيَعُودَ لِيَبْنِيَ عَلَى خُطْبَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ وَمَضَى عَلَى خُطْبَتِهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ " . وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تَكُونَ الطَّهَارَةُ مِنْ شَرْطِهِ كَالْأَذَانِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ لَا تُجْزِئُهُ إِلَّا بِطَهَارَةٍ : لِأَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ أُقِيمَا مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ كَانَتِ الطَّهَارَةُ مِنْ شَرْطِ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مِنْ شَرْطِ الْخُطْبَتَيْنِ .