فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=16329الأخرس  فيصح منه تحمل الشهادة ، ولا يصح منه الأداء على مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، وقال مالك : يصح منه الأداء كما يصح منه التحمل ، وبه قال أبو العباس بن سريج ، وهذا فاسد ، لأن النطق معتبر في الأداء وغير معتبر في التحمل .

[ ص: 44 ] فإن قيل : فإذا صح منه النكاح ، والطلاق ، والإقرار ، وأقيمت إشارته فيه مقام النطق .

قيل : هذا الجمع ليس بلازم لوجود الضرورة فيما يخصه من العقود التي جعل إشارته كنطقه فيها وعدم الضرورة في الشهادة التي تتعداه إلى غيره ، أن تجعل إشارته فيها كنطقه لإمكان وجود النطق بها من غيره .

فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=16329الْأَخْرَسُ  فَيَصِحُّ مِنْهُ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْأَدَاءُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَصِحُّ مِنْهُ الْأَدَاءُ كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّحَمُّلُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ ، وَهَذَا فَاسِدٌ ، لِأَنَّ النُّطْقَ مُعْتَبَرٌ فِي الْأَدَاءِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي التَّحَمُّلِ .

[ ص: 44 ] فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا صَحَّ مِنْهُ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْإِقْرَارُ ، وَأُقِيمَتْ إِشَارَتُهُ فِيهِ مَقَامَ النُّطْقِ .

قِيلَ : هَذَا الْجَمْعُ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ فِيمَا يَخُصُّهُ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي جُعِلَ إِشَارَتُهُ كَنُطْقِهِ فِيهَا وَعَدَمُ الضَّرُورَةِ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي تَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ ، أَنْ تُجْعَلَ إِشَارَتُهُ فِيهَا كَنُطْقِهِ لِإِمْكَانِ وُجُودِ النُّطْقِ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ .