[ ص: 240 ] الباب الثاني عشر في nindex.php?page=treesubj&link=11464اختلاف الزوجين في النكاح  

وفيه مسائل .

[ المسألة ] الأولى : إذا nindex.php?page=treesubj&link=27171ادعى زوجية امرأة  ، سمعت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لأن إقرارها مقبول ، وفيه خلاف سبق في " باب أحكام الأولياء " .

وأما المرأة ، فإن ادعت المهر في النكاح ، أو ادعت النكاح ، وطلبت حقا من حقوقه ، سمعت دعواها . وإن ادعت مجرد الزوجية ، فوجهان ، إن سمعت ، أقامت البينة ، فإن أنكر ، فهل إنكاره طلاق ؟ فيه وجهان . إن قلنا : طلاق اندفع ما يدعيه ، ولا معنى لإقامة البينة ، وستأتي هذه المسألة مبسوطة في ( كتاب الدعاوى ) إن شاء الله تعالى .

[ ص: 240 ] الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=11464اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ  

وَفِيهِ مَسَائِلُ .

[ الْمَسْأَلَةُ ] الْأُولَى : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=27171ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ  ، سُمِعَتْ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْوَلِيُّ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا مَقْبُولٌ ، وَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي " بَابِ أَحْكَامِ الْأَوْلِيَاءِ " .

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَهْرَ فِي النِّكَاحِ ، أَوِ ادَّعَتِ النِّكَاحَ ، وَطَلَبَتْ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ ، سُمِعَتْ دَعْوَاهَا . وَإِنِ ادَّعَتْ مُجَرَّدَ الزَّوْجِيَّةِ ، فَوَجْهَانِ ، إِنْ سُمِعَتْ ، أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ أَنْكَرَ ، فَهَلْ إِنْكَارُهُ طَلَاقٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . إِنْ قُلْنَا : طَلَاقٌ انْدَفَعَ مَا يَدَّعِيهِ ، وَلَا مَعْنَى لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةً فِي ( كِتَابِ الدَّعَاوَى ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .