فرع

nindex.php?page=treesubj&link=14857إذا استأجر المفلس أو غيره على القصارة ، أو الطحن ، فعمل الأجير عمله  ، فهل له حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة ؟ إن قلنا : القصارة وما في معناها أثر ، فلا . وإن قلنا : عين ، فنعم . كما للبائع حبس المبيع ، لاستيفاء الثمن ، وبه قال الأكثرون .

قلت : هكذا أطلق المسألة كثيرون ، أو الأكثرون ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في " الأم " والشيخ أبو حامد ، والماوردي ، وغيرهم ، على أنه ليس للأجير حبسه ، ولا لصاحب الثوب أخذه ، بل يوضع عند عدل حتى يوفيه الأجرة ، أو يباع لهما . وهذا الذي قالوه ليس مخالفا لما سبق . فإن جعله عند العدل ، حبس . لكن ظاهر كلام الأكثرين : أن الأجير يحبسه في يده . - والله أعلم - .

فَرْعٌ

nindex.php?page=treesubj&link=14857إِذَا اسْتَأْجَرَ الْمُفْلِسُ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى الْقِصَارَةِ ، أَوِ الطَّحْنِ ، فَعَمِلَ الْأَجِيرُ عَمَلَهُ  ، فَهَلْ لَهُ حَبْسُ الثَّوْبِ الْمَقْصُورِ وَالدَّقِيقِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ ؟ إِنْ قُلْنَا : الْقِصَارَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا أَثَرٌ ، فَلَا . وَإِنْ قُلْنَا : عَيْنٌ ، فَنَعَمْ . كَمَا لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ ، لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ .

قُلْتُ : هَكَذَا أَطْلَقَ الْمَسْأَلَةَ كَثِيرُونَ ، أَوِ الْأَكْثَرُونَ ، وَنَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي " الْأُمِّ " وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَجِيرِ حَبْسُهُ ، وَلَا لِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَخْذُهُ ، بَلْ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْأُجْرَةَ ، أَوْ يُبَاعُ لَهُمَا . وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَيْسَ مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ . فَإِنْ جَعَلَهُ عِنْدَ الْعَدْلِ ، حُبِسَ . لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ : أَنَّ الْأَجِيرَ يَحْبِسُهُ فِي يَدِهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .