[ ص: 252 ] فصل

وربما انضبط الضربان الأولان nindex.php?page=treesubj&link=20507_20508بطلب العين والكفاية   ; فإن حاصل الأول أنه طلب مقدر على كل عين من أعيان المكلفين ، وحاصل الثاني إقامة الأود العارض في الدين وأهله ; وإلا أن هذا الثاني قد يدخل فيه ما يظن أنه طلب عين ، ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية ; كالعدل ، والإحسان ، وإيتاء ذي القربى ، وأما إذا لم يتحتم فهو مندوب ، وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان فتأمل هذا الموضع ، وأما الضرب الثالث ; فآخذ شبها من الطرفين أيضا ; فلذلك اختلفوا في تفاصيله حسبما ذكره الفقهاء ، والله أعلم .

[ ص: 252 ] فَصْلٌ

وَرُبَّمَا انْضَبَطَ الضَّرْبَانِ الْأَوَّلَانِ nindex.php?page=treesubj&link=20507_20508بِطَلَبِ الْعَيْنِ وَالْكِفَايَةِ   ; فَإِنَّ حَاصِلَ الْأَوَّلِ أَنَّهُ طَلَبٌ مُقَدَّرٌ عَلَى كُلِّ عَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَحَاصِلُ الثَّانِي إِقَامَةُ الْأَوَدِ الْعَارِضِ فِي الدِّينِ وَأَهْلِهِ ; وَإِلَّا أَنَّ هَذَا الثَّانِيَ قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ طَلَبُ عَيْنٍ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَصِيرُ طَلَبًا مُتَحَتِّمًا فِي الْغَالِبِ إِلَّا عِنْدَ كَوْنِهِ كِفَايَةً ; كَالْعَدْلِ ، وَالْإِحْسَانِ ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَحَتَّمْ فَهُوَ مَنْدُوبٌ ، وَفُرُوضُ الْكِفَايَاتِ مَنْدُوبَاتٌ عَلَى الْأَعْيَانِ فَتَأَمَّلْ هَذَا الْمَوْضِعَ ، وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ ; فَآخُذٌ شَبَهًا مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَيْضًا ; فَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي تَفَاصِيلِهِ حَسْبَمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .