[ ص: 201 ] المسألة الحادية عشرة

تقدم الكلام على محال الخلاف في الجملة ، ولم يقع هنالك تفصيل ، وقد ألف ابن السيد كتابا في أسباب الخلاف الواقع بين حملة الشريعة ، وحصرها في ثمانية أسباب :

أحدها : nindex.php?page=treesubj&link=28452الاشتراك الواقع في الألفاظ ، واحتمالها للتأويلات  ، وجعله ثلاثة أقسام :

اشتراك في موضوع اللفظ المفرد; كالقرء ، وأو في آية الحرابة .

واشتراك في أحواله العارضة في التصرف نحو : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد [ البقرة : 282 ] .

[ ص: 202 ] واشتراك من قبل التركيب ، نحو : nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=10والعمل الصالح يرفعه [ فاطر : 10 ] ، nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=157وما قتلوه يقينا [ النساء : 157 ] .

والثاني : nindex.php?page=treesubj&link=28452دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز  ، وجعله ثلاثة أقسام :

ما يرجع إلى اللفظ المفرد ، نحو حديث النزول ، [ ص: 203 ] و nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=35الله نور السماوات والأرض [ النور : 35 ] .

[ ص: 204 ] وما يرجع إلى أحواله نحو : nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=33بل مكر الليل والنهار [ سبأ : 33 ] ولم يبين وجه ‌‌الخلاف .

[ ص: 205 ] وما يرجع إلى جهة التركيب; كإيراد الممتنع بصورة الممكن ، ومنه [ ص: 206 ] " لئن قدر الله علي " الحديث ، وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة غيره; كالأمر بصورة الخبر ، والمدح بصورة الذم ، والتكثير بصورة التقليل ، وعكسها .

والثالث : nindex.php?page=treesubj&link=28452دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه  كحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد مع أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط ، [ ص: 207 ] وكمسألة الجبر والقدر والاكتساب .

والرابع : nindex.php?page=treesubj&link=28452دورانه بين العموم والخصوص  ، نحو : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لا إكراه في الدين [ البقرة : 256 ] [ ص: 208 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31وعلم آدم الأسماء كلها [ البقرة : 31 ] .

والخامس : nindex.php?page=treesubj&link=28452اختلاف الرواية  ، وله ثماني علل قد تقدم التنبيه عليها .

والسادس : nindex.php?page=treesubj&link=28452جهات الاجتهاد والقياس   .

والسابع : nindex.php?page=treesubj&link=28452دعوى النسخ وعدمه   .

[ ص: 209 ] والثامن : nindex.php?page=treesubj&link=28452ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها  ، كالاختلاف في الأذان والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات .

هذه تراجم ما أورد ابن السيد في كتابه ، ومن أراد التفصيل فعليه به ، ولكن إذا عرض جميع ما ذكر على ما تقدم تبين به تحقيق القول فيها ، وبالله التوفيق .

[ ص: 201 ] الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ

تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَحَالِّ الْخِلَافِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَمْ يَقَعْ هُنَالِكَ تَفْصِيلٌ ، وَقَدْ أَلَّفَ ابْنُ السَّيِّدِ كِتَابًا فِي أَسْبَابِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ ، وَحَصَرَهَا فِي ثَمَانِيَةِ أَسْبَابٍ :

أَحَدُهَا : nindex.php?page=treesubj&link=28452الِاشْتِرَاكُ الْوَاقِعُ فِي الْأَلْفَاظِ ، وَاحْتِمَالُهَا لِلتَّأْوِيلَاتِ  ، وَجَعَلَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :

اشْتِرَاكٌ فِي مَوْضُوعِ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ; كَالْقُرْءِ ، وَأَوْ فِي آيَةِ الْحِرَابَةِ .

وَاشْتِرَاكٌ فِي أَحْوَالِهِ الْعَارِضَةِ فِي التَّصَرُّفِ نَحْوَ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] .

[ ص: 202 ] وَاشْتِرَاكٌ مِنْ قِبَلِ التَّرْكِيبِ ، نَحْوَ : nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=10وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ [ فَاطِرٍ : 10 ] ، nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=157وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا [ النِّسَاءِ : 157 ] .

وَالثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=28452دَوَرَانُ اللَّفْظِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ  ، وَجَعَلَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :

مَا يَرْجِعُ إِلَى اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ ، نَحْوَ حَدِيثِ النُّزُولِ ، [ ص: 203 ] وَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=35اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [ النُّورِ : 35 ] .

[ ص: 204 ] وَمَا يَرْجِعُ إِلَى أَحْوَالِهِ نَحْوَ : nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=33بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ [ سَبَأٍ : 33 ] وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ ‌‌الْخِلَافِ .

[ ص: 205 ] وَمَا يَرْجِعُ إِلَى جِهَةِ التَّرْكِيبِ; كَإِيرَادِ الْمُمْتَنِعِ بِصُورَةِ الْمُمْكِنِ ، وَمِنْهُ [ ص: 206 ] " لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ " الْحَدِيثَ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِمَّا يُورَدُ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ بِصُورَةِ غَيْرِهِ; كَالْأَمْرِ بِصُورَةِ الْخَبَرِ ، وَالْمَدْحِ بِصُورَةِ الذَّمِّ ، وَالتَّكْثِيرِ بِصُورَةِ التَّقْلِيلِ ، وَعَكْسُهَا .

وَالثَّالِثُ : nindex.php?page=treesubj&link=28452دَوَرَانُ الدَّلِيلِ بَيْنَ الِاسْتِقْلَالِ بِالْحُكْمِ وَعَدَمِهِ  كَحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنِ أَبِي لَيْلَى nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ ، [ ص: 207 ] وَكَمَسْأَلَةِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَالِاكْتِسَابِ .

وَالرَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=28452دَوَرَانُهُ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ  ، نَحْوَ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=256لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [ الْبَقَرَةِ : 256 ] [ ص: 208 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا [ الْبَقَرَةِ : 31 ] .

وَالْخَامِسُ : nindex.php?page=treesubj&link=28452اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ  ، وَلَهُ ثَمَانِي عِلَلٍ قَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا .

وَالسَّادِسُ : nindex.php?page=treesubj&link=28452جِهَاتُ الِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ   .

وَالسَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=28452دَعْوَى النَّسْخِ وَعَدَمِهِ   .

[ ص: 209 ] وَالثَّامِنُ : nindex.php?page=treesubj&link=28452وُرُودُ الْأَدِلَّةِ عَلَى وُجُوهٍ تَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ وَغَيْرَهَا  ، كَالِاخْتِلَافِ فِي الْأَذَانِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَوُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ .

هَذِهِ تَرَاجِمُ مَا أَوْرَدَ ابْنُ السَّيِّدِ فِي كِتَابِهِ ، وَمَنْ أَرَادَ التَّفْصِيلَ فَعَلَيْهِ بِهِ ، وَلَكِنْ إِذَا عُرِضَ جَمِيعُ مَا ذَكَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَبَيَّنَ بِهِ تَحْقِيقُ الْقَوْلِ فِيهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .