[ ص: 406 ] النوع الثاني في الشروط

والنظر فيه في مسائل :

المسألة الأولى

أن nindex.php?page=treesubj&link=20610المراد بالشرط  في هذا الكتاب ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط ; أو فيما اقتضاه الحكم فيه ; كما نقول : إن الحول أو [ ص: 407 ] [ ص: 408 ] [ ص: 409 ] إمكان النماء مكمل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى ، nindex.php?page=treesubj&link=10379والإحصان مكمل لوصف الزنى في اقتضائه للرجم  ، والتساوي في الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجر ، والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع ، وما أشبه ذلك ، وسواء علينا أكان وصفا للسبب أو العلة أو المسبب أو المعلول أو لمحالها أو لغير ذلك مما يتعلق به مقتضى الخطاب الشرعي ; فإنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط ، ويلزم من ذلك أن يكون مغايرا له ، بحيث يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط ، وإن لم ينعكس كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا ، ولا فائدة في التطويل هنا ; فإنه تقرير اصطلاح .

[ ص: 406 ] النَّوْعُ الثَّانِي فِي الشُّرُوطِ

وَالنَّظَرُ فِيهِ فِي مَسَائِلَ :

الْمَسْأَلَةُ الْأَوْلَى

أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20610الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ  فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا كَانَ وَصْفًا مُكَمِّلًا لِمَشْرُوطِهِ فِيمَا اقْتَضَاهُ ذَلِكَ الْمَشْرُوطُ ; أَوْ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْحُكْمُ فِيهِ ; كَمَا نَقُولُ : إِنَّ الْحَوْلَ أَوْ [ ص: 407 ] [ ص: 408 ] [ ص: 409 ] إِمْكَانَ النَّمَاءِ مُكَمِّلٌ لِمُقْتَضَى الْمِلْكِ أَوْ لِحِكْمَةِ الْغِنَى ، nindex.php?page=treesubj&link=10379وَالْإِحْصَانَ مُكَمِّلٌ لِوَصْفِ الزِّنَى فِي اقْتِضَائِهِ لِلرَّجْمِ  ، وَالتَّسَاوِي فِي الْحُرْمَةِ مُكَمِّلٌ لِمُقْتَضَى الْقِصَاصِ أَوْ لِحِكْمَةِ الزَّجْرِ ، وَالطَّهَارَةَ وَالِاسْتِقْبَالَ وَسِتْرَ الْعَوْرَةِ مُكَمِّلَةٌ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ أَوْ لِحِكْمَةِ الِانْتِصَابِ لِلْمُنَاجَاةِ وَالْخُضُوعِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَكَانَ وَصْفًا لِلسَّبَبِ أَوِ الْعِلَّةِ أَوِ الْمُسَبَّبِ أَوِ الْمَعْلُولِ أَوْ لِمِحَالِّهَا أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ مُقْتَضَى الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ ; فَإِنَّمَا هُوَ وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ ذَلِكَ الْمَشْرُوطِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُغَايِرًا لَهُ ، بِحَيْثُ يُعْقَلُ الْمَشْرُوطُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنِ الشُّرُوطِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْعَكِسْ كَسَائِرِ الْأَوْصَافِ مَعَ الْمَوْصُوفَاتِ حَقِيقَةً أَوِ اعْتِبَارًا ، وَلَا فَائِدَةَ فِي التَّطْوِيلِ هُنَا ; فَإِنَّهُ تَقْرِيرُ اصْطِلَاحٍ .