[ ص: 246 ] [ أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه ]

ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه .

[ nindex.php?page=treesubj&link=24835أنواع أرض الخراج   : ]

فنقول : الأرض ستة أنواع :

أحدها : أرض استأنف المسلمون إحياءها فهذه أرض عشر ، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج بغير خلاف بين الأئمة .

قال أبو الصقر : سألت أحمد عن أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب ولا للسلطان عليها خراج أحياها رجل من المسلمين ؟ فقال : من nindex.php?page=treesubj&link=6641_26336أحيا أرضا مواتا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر  ليس له عليه غير ذلك .

وقال في رواية ابن منصور : nindex.php?page=treesubj&link=24839والأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج  مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان لسعد وابن مسعود وخباب .

[ ص: 247 ] وقد استشكل القاضي هذا النص وتأوله على أن عثمان أقطعهم منافعها ، وأسقط الخراج على وجه المصلحة ; لأن أرض السواد فتحت عنوة فهي خراجية ، وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع الإمام وإذا ملكوها بمنافعها - والخراج من جملة منافعها فإنه جار مجرى الأجرة - فيملكونه بملك منافعها إذ لا يجب للإنسان على نفسه خراج فكأنه ملكهم الأرض وخراجها .

[ ص: 246 ] [ أَصْلُ الْخَرَاجِ وَابْتِدَاءُ وَضْعِهِ وَأَحْكَامُهُ ]

وَنَحْنُ نَذْكُرُ كَيْفَ أَصْلُ الْخَرَاجِ وَابْتِدَاءُ وَضْعِهِ وَأَحْكَامُهُ .

[ nindex.php?page=treesubj&link=24835أَنْوَاعُ أَرْضِ الْخَرَاجِ   : ]

فَنَقُولُ : الْأَرْضُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ :

أَحَدُهَا : أَرْضٌ اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إِحْيَاءَهَا فَهَذِهِ أَرْضٌ عُشْرٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ .

قَالَ أَبُو الصَّقْرِ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ أَرْضٍ مَوَاتٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُعْرَفُ لَهَا أَرْبَابٌ وَلَا لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهَا خَرَاجٌ أَحْيَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6641_26336أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فِي غَيْرِ أَرْضِ السَّوَادِ كَانَ لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ  لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ .

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ : nindex.php?page=treesubj&link=24839وَالْأَرَضُونَ الَّتِي يَمْلِكُهَا رَبُّهَا لَيْسَ فِيهَا خَرَاجٌ  مِثْلَ هَذِهِ الْقَطَائِعِ الَّتِي أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ لِسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٍ .

[ ص: 247 ] وَقَدِ اسْتَشْكَلَ الْقَاضِي هَذَا النَّصَّ وَتَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَهُمْ مَنَافِعَهَا ، وَأَسْقَطَ الْخَرَاجَ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ ; لِأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ ، وَظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ قَدْ صَارَتْ مِلْكًا لَهُمْ بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ وَإِذَا مَلَكُوهَا بِمَنَافِعِهَا - وَالْخَرَاجُ مِنْ جُمْلَةِ مَنَافِعِهَا فَإِنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْأُجْرَةِ - فَيَمْلِكُونَهُ بِمِلْكِ مَنَافِعِهَا إِذْ لَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ خَرَاجٌ فَكَأَنَّهُ مَلَّكَهُمُ الْأَرْضَ وَخَرَاجَهَا .