إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - الرد على قوله عن الإمامية إنهم يقولون إن الله قادر على جميع المقدورات - التعليق على قوله ولأنه ليس في جهة - ابن تيمية يسلك طريقين من البيان في مسألة الرؤية

ونحن [ نسلك طريقين من البيان : أحدهما : نبين فيه أن هؤلاء الذين رد عليهم من مثبتي الرؤية كالأشعري وغيره أقرب إلى الصواب من قول النفاة . الثاني : نبين في الحق بيانا مطلقا لا نذب فيه عن أحد .

الطريق الأول : أن ] ^[1] نبين أن هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المثبتة للرؤية ^[2] أقل خطأ وأكثر صوابا من نفاة الرؤية . ونقول لهؤلاء النفاة [ للرؤية ] ^[3] : أنتم أكثرتم التشنيع على الأشعرية [ ومن وافقهم من أتباع الأئمة ] ^[4] في مسألة الرؤية . ونحن نبين أنهم أقرب إلى الحق منكم [ نقلا [ ص: 330 ] وعقلا ] ^[5] ، وأن قولهم إذا كان فيه خطأ فالخطأ [ الذي في ] ^[6] قولكم أعظم وأفحش ^[7] [ عقلا ونقلا ] ^[8] .

فإذا قلتم : هؤلاء إذا أثبتوا مرئيا لا ^[9] في جهة كان هذا ^[10] مكابرة للعقل .

قيل لكم : لا يخلو ^[11] إما أن تحكموا في هذا الباب العقل ، وإما أن لا تحكموه ^[12] ، فإن لم تحكموه بطل قولكم ، وإن حكمتموه فقول من أثبت موجودا قائما بنفسه يرى أقرب إلى العقل ^[13] من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى . ولا يمكن أن يرى . و [ ذلك ] لأن ^[14] الرؤية لا يجوز أن يشترط في ثبوتها أمور عدمية بل لا يشترط في ثبوتها ^[15] إلا أمور وجودية .

ونحن لا ندعي هنا أن كل موجود يرى كما ادعى ^[16] ذلك من ادعاه فقامت عليه الشناعات ، [ فإن ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأئمة [ ص: 331 ] الأربعة وغيرهم قالوا : كل قائم بنفسه يرى ، وهكذا قالت الكرامية وغيرهم فيما أظن ، وهذه الطريقة التي سلكها ابن الزاغوني من أصحاب أحمد .

وأما الأشعري فادعى أن كل موجود يجوز أن يرى ، ووافقه على ذلك طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضي أبي يعلى وغيره ، ثم طرد قياسه فقال : كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، ووافقه على ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي والرازي ، وكذلك القاضي أبو يعلى وغيرهم ، وخالفهم غيرهم فقالوا : لا نثبت في ذلك الشم والذوق واللمس ، ونفوا جواز تعلق هذه بالبارئ ، والأولون جوزوا تعلق الخمس بالبارئ ، وآخرون من أهل الحديث وغيرهم أثبتوا ما جاء به السمع من اللمس دون الشم والذوق ، وكذلك المعتزلة منهم من أثبت جنس الإدراك كالبصريين ، ومنهم من نفاه كالبغداديين . والمقصود هنا بأن المثبتة ، ولو أخطئوا في بعض كلامهم فهم أقرب إلى الحق نقلا وعقلا من نفاة الرؤية ] ^[17] .

فنقول ^[18] : من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى ، والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية ; لأن الرؤية أمر وجودي [ والمرئي لا يكون إلا موجودا ، فليست عدمية ] ^[19] لا تتعلق ^[20] بالمعدوم ، ولا ^[21] يكون الشرط فيه [ ص: 332 ] إلا أمرا وجوديا [ لا يكون عدميا ، وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص ] ^[22] ، فكل ما كان ^[23] وجوده أكمل كان أحق بأن يرى ، وكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف وجودا [ مما يمكن أن يرى ] ^[24] ، فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية [ من الهواء ^[25] ، والضياء أحق بالرؤية ] من الظلام ; لأن النور أولى بالوجود ، والظلمة أولى بالعدم ، والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد ^[26] الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى ، وإنما لم نره ^[27] لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته ، كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من جميع الأشياء .

ولهذا مثل النبي - صلى الله عليه وسلم - رؤية الله به فقال : " ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر " شبه الرؤية بالرؤية ، وإن لم يكن المرئي مثل المرئي ، ومع هذا فإذا حدق البصر في الشعاع ^[28] ضعف عن رؤيته ، لا لامتناع في [ ذات ] ^[29] المرئي بل لعجز الرائي ، فإذا كان في [ ص: 333 ] الدار الآخرة أكمل الله [ تعالى ] ^[30] الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته ، ولهذا لما تجلى الله [ عز وجل ] ^[31] للجبل خر موسى صعقا ( فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ) [ سورة الأعراف : 143 ] . قيل : أول المؤمنين ^[32] بأنه لا يراك حي إلا مات ، ولا يابس إلا تدهده ^[33] ، فهذا للعجز ^[34] الموجود في المخلوق ، لا لامتناع في ذات المرئي ، بل كان المانع من ذاته ، لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهي الأمر إلى المعدوم الذي لا يتصور أن يرى [ خارج الرائي ] ^[35] .

[ ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله ، كما أيد نبينا - صلى الله عليه وسلم - ، قال تعالى : ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ) [ سورة الأنعام : 8 ، 9 ] قال غير واحد من السلف : هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته ، فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر ، وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر ، فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم ، فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه ، وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة ، ولهذا قال تعالى : ( وما صاحبكم بمجنون ) [ سورة التكوير : 22 ] ، [ ص: 334 ] وقال : ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) [ سورة النجم : 2 ] وقال : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) [ سورة التوبة : 128 ] وقال : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) [ سورة إبراهيم : 4 ] ونحو ذلك من الآيات ] ^[36] .

فإن قلتم : هؤلاء ^[37] يقولون : إنه يرى لا في جهة ، وهذه مكابرة . فيقال : هذا قالوه بناء على الأصل الذي اتفقتم أنتم ^[38] وهم عليه ، وهو أنه ليس في جهة . ثم إذا كان الكلام مع الأشعري وأئمة أصحابه ومن وافقهم من [ أصحاب الحديث ] ^[39] ، أصحاب أحمد وغيره كالتميميين وابن عقيل ^[40] وغيرهم : فيقال : هؤلاء يقولون : إنه فوق العالم بذاته ، وإنه ليس بجسم ولا متحيز .

فإن قلتم : هذا القول مكابرة للعقل ، لأنه إذا كان فوق العالم فلا بد أن يتميز ^[41] منه جانب عن جانب ، [ وإذا تميز منه جانب عن جانب ] ^[42] كان جسما ، فإذا أثبتوا موجودا قائما بنفسه فوق العرش ^[43] لا يوصف بمحاذاة [ ص: 335 ] ولا مماسة ^[44] ، ولا يتميز ^[45] منه جانب عن جانب كان هذا مكابرة .

فيقال : لكم : أنتم [ يا نفاة الرؤية ] ^[46] تقولون ومن وافقكم من المثبتين للرؤية : إنه لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا مباين له ولا محايث له ^[47] .

فإذا قيل لكم : هذا خلاف المعلوم بضرورة العقل ^[48] ، فإن العقل لا يثبت شيئين موجودين إلا أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو داخلا فيه ، كما يثبت ^[49] الأعيان المتباينة والأعراض القائمة . بها وأما إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون داخل العالم ولا خارجه ، فهذا مما يعلم العقل ^[50] استحالته وبطلانه بالضرورة .

قلتم ^[51] : هذا النفي حكم الوهم لا حكم العقل ، وجعلتم في الفطرة حاكمين ^[52] : أحدهما الوهم والآخر العقل ، مع أن المعنى الذي سميتموه الوهم قلتم ^[53] هو القوة التي تدرك معاني جزئية غير محسوسة في الأعيان المحسوسة ، كالعداوة والصداقة ، كما تدرك الشاة معنى في الذئب ومعنى في الكبش ، فتميل إلى هذا وتنفر عن هذا . وإذا كان الوهم إنما [ ص: 336 ] يدرك أمورا ^[54] معينة فهذه القضايا التي نتكلم فيها قضايا كلية عامة ، والقضايا الكلية العامة هي للعقل لا للحس ولا للوهم الذي يتبع الحس ، فإن الحس لا يدرك إلا أمورا معينة ، وكذلك الوهم [ عندكم ] ^[55] . وقد بسط الرد على هؤلاء ^[56] في غير هذا الموضع ، لكن المقصود هنا بيان أن قول أولئك أقرب من قولهم .

فيقال : إذا عرضنا على العقل وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا مباين له ولا محايث له ^[57] ، ووجود موجود مباين للعالم فوقه وهو ليس بجسم ^[58] ، كان تصديق العقل بالثاني أقوى من تصديقه بالأول ، وهذا موجود في فطرة كل أحد ، فقبول ^[59] الثاني أقرب إلى الفطرة ونفورها عن الأول أعظم فإن وجب تصديقكم في ذلك القول الذي هو عن الفطرة أبعد كان تصديق هؤلاء في قولهم أولى . وحينئذ فليس لكم أن تحتجوا على بطلان ^[60] ( 8 قولهم بحجة إلا وهي على بطلان قولكم أدل 8 ) ^[61] .

فإذا قلتم : [ وجود موجود فوق العالم ليس بجسم لا يعقل .

قيل لكم : كما أن [ ^[62] ] وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه لا يعقل .

[ ص: 337 ] فإذا قلتم : نفي هذا من حكم الوهم .

قيل لكم : إن كان هذا النفي من حكم الوهم وهو غير مقبول فذلك ^[63] النفي من حكم الوهم ، وهو غير مقبول بطريق الأولى .

فإذا قلتم : حكم الوهم الباطل أن يحكم في أمور غير محسوسة حكمه في أمور محسوسة ^[64] .

قيل : لكم ^[65] ( * أجوبة : أحدها ^[66] : أن هذا يبطل حجتكم على بطلان قول هؤلاء ، لأن قولكم إنه يمتنع ^[67] وجود موجود فوق العالم ليس بجسم ليس ^[68] أقوى من قول القائل يمتنع ^[69] وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ، [ ويمتنع وجود موجودين لا متباينين ولا متحايثين ، ويمتنع وجود موجود ليس داخل العالم ولا خارجا عنه ] ^[70] ، فإن كنتم لا تقبلون هذا الأقوى لزعمكم أنه من حكم الوهم ^[71] الباطل لزمكم أن لا تقبلوا ذلك الذي هو أضعف منه بطريق الأولى ، فإن كليهما على قولكم من حكم الوهم الباطل ، وفساد قولكم أبين في الفطرة من فساد ^[72] قول منازعيكم ، فإن كان قولهم ^[73] مردودا [ ص: 337 ] فقولكم أولى بالرد ، وإن كان قولكم مقبولا فقولهم أولى بالقبول .

الجواب الثاني : أن يقال : * ) : أنتم لم تثبتوا وجود أمور ^[74] لا يمكن الإحساس بها [ ابتداء ] ^[75] حتى يصح هذا الكلام ، بل إنما أثبتم ما ادعيتم أنه لا يمكن الإحساس به [ ابتداء ] ^[76] بإبطال هذا الحكم الفطري ^[77] الذي يحيل وجود ما لا يمكن الإحساس به بحال ^[78] ، فإن كان ^[79] هذا الحكم لا يبطل حتى يثبت ^[80] الأمور التي ليست بمحسوسة ^[81] لزم ^[82] الدور فلا يبطل هذا الحكم حتى يثبت ما لا يمكن الإحساس به ، ولا يثبت ذلك حتى يبطل هذا الحك ، فلا يثبت ذلك .

[ و ] يقال : [ لكم ] : إن ^[83] جاز وجود أمور لا يمكن الإحساس بها ^[84] فوجود ما يمكن الإحساس به أولى ^[85] وإن لم يمكن بطل قولكم . فمن أثبت موجودا فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به ، كان قوله [ ص: 339 ] : أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودا لا يمكن الإحساس به وليس بداخل العالم ولا خارجه .

ففي الجملة أنه ^[86] ما من حجة يحتجون بها على بطلان قول منازعيهم ^[87] إلا ودلالتها على بطلان قولهم أشد ولكنهم يتناقضون . والذين وافقوهم على بعض غلطهم صاروا ^[88] يسلمون ^[89] لهم تلك المقدمة الباطلة النافية [ وهو إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون مباينا لغيره ولا محايثا له ^[90] ولا داخل العالم ولا خارجه ] ^[91] ويطلبون ^[92] طردها ، وطردها يستلزم الباطل المحض .

فوجه المناظرة أن تلك المقدمة لا تسلم ^[93] ، لكن يقال : إن كانت باطلة بطل أصل قول النفاة ، [ وإن كانت صحيحة فهي أدل على إمكان قول ^[94] أهل الإثبات ، فإن كان إثبات موجود ليس بجسم ولا هو داخل العالم ولا خارجه ممكنا ، فإثبات موجود فوق العالم وليس بجسم أولى بالإمكان ، وإن لم يكن ذلك ممكنا بطل أصل قول النفاة ] ^[95] ، وثبت أن الله [ تعالى ] ^[96] إما داخل العالم وإما خارجه فيكون قولهم بإثبات موجود [ ص: 340 ] ليس بداخل العالم ولا خارجه أبعد عن الحق على التقديرين ، وهو المطلوب .

ثم يقال : رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إما أن يجوزه العقل وإما أن يمنعه ، فإن جوزه فلا كلام ، وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ، بل هو حي بلا حياة ، عليم بلا علم ، قدير بلا قدرة ، أشد وأشد .

فإن ^[97] قلتم : هذا المنع من حكم الوهم .

قيل لكم : والمنع من رؤية مرئي ليس في جهة من حكم الوهم ، وهذا هو الجواب الثالث .

وبيان ذلك أن [ يقال : ] ^[98] : حكم الوهم الباطل عندكم أن يحكم في أمور غير محسوسة ^[99] بما يحكم به في الأمور المحسوسة .

فيقال : ^[100] : الباري تعالى إما أن تكون رؤيته ممكنة ، وإما أن لا تكون ^[101] . فإن كانت ممكنة بطل قولكم بإثبات موجود ^[102] غير محسوس ، ولم يبق هنا ^[103] وهم باطل يحكم في غير المحسوس ^[104] بحكم باطل ، فإنكم لرؤية الباري أشد منعا من رؤية الملائكة والجن وغير ذلك ، فإذا [ ص: 341 ] جوزتم رؤيته فرؤية الملائكة والجن أولى ، وإن قلتم : بل رؤيته غير ممكنة . قيل : فهو حينئذ ^[105] غير محسوس فلا يقبل فيه ^[106] حكم الوهم ، والحكم بأن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة من حكم الوهم .

وأما إذا قدرنا ^[107] موجودا غير محسوس يرى لا في جهة [ رؤية ] ^[108] غير الرؤية المتعلقة بذوات الجهة ^[109] ، كان إبطال هذا مثل إبطال موجود لا داخل العالم ولا خارجه ، [ وإلا ] فإذا ^[110] ثبت وجود هذا الموجود كانت الرؤية ^[111] المتعلقة به مناسبة له ، ولم تكن كالرؤية المعهودة للأجسام .

فهذه الطريق ونحوها من المناظرة العقلية إذا سلك يتبين به أن كل من كان إلى السنة أقرب كان قوله إلى العقل أقرب ، وهو يوجب نصر ^[112] الأقربين إلى السنة بالعقل لكن لما كان [ بعض ] الأقربين ^[113] إلى السنة سلموا للأبعدين ^[114] عنها مقدمات بينهم ، وهي في نفس الأمر باطلة مخالفة للشرع والعقل ، لم يمكن أن يكون قولهم مطابقا للأمر في نفسه ، ولا يمكن نصره لا بشرع صحيح ولا بعقل صريح ^[115] ، لمن غرضه معرفة الحق في نفسه لا بيان رجحان بعض الأقوال على بعض .

[ ص: 342 ] ^[116] [ وأما إذا كان المقصود بيان رجحان بعض الأقوال فهذا ممكن في نفسه ، وهذا هو الذي نسلكه في كثير مما عاب به الرافضة كثير من الطوائف المنتسبين إلى السنة في إثبات خلافة الخلفاء الثلاثة ^[117] ، فإنهم عابوا كثيرا منهم بأقوال هي معيبة مذمومة ، والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق ، وألا نقول عليه إلا بعلم ، وأمرنا بالعدل والقسط ، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني - فضلا عن الرافضي - قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله ، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق .

ولهذا جعل هذا الكتاب : " منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيع والقدرية " فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل ، وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام ، ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد ، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا ، وهم يذمون أهل الكلام المبتدع الذين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة ، ويأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق ، لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال . وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله ، ولهذا لم نرد ما تقوله : المعتزلة والرافضة من حق بل قبلناه ، لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك .

[ ص: 343 ] فالمنتسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين ، وإن كان بعضهم يقول أقوالا فاسدة فأقوال الرافضة أفسد منها ، وكذلك المناظر للفلاسفة والمعتزلة من المنتسبين إلى السنة كالأشعري وأمثاله وإن كانوا قد يقولون أقوالا باطلة ، ففي أقوال المعتزلة والفلاسفة من الباطل ما هو أعظم منها ، فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن يبين رجحان قول الفريق الذي هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقل ، ولا ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبدا ، فإن هذا محرم ومذموم ، يذم به صاحبه ، ويتولد عنه من الشر ما لا يوصف ، كما تولد من الأقوال المبتدعة مثل ذلك ، ولبسط هذه الأمور مكان آخر ، والله أعلم .

والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التي يتكلم فيها الإنسان بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم . وأما مناظرات الطوائف التي كل منها يخالف السنة ولو بقليل ، فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم لمقالة بعض .

وأبو حامد الغزالي وغيره يعتقدون أن هذه الفائدة هي المقصودة بالكلام دون غيرها ، لكن يعتقد مع ذلك أن ما ذكره هو العقيدة التي تعبد الشارع الناس باعتقادها ، وأن لها باطنا يخالف ظاهرها في بعض الأمور ، وما ذكره من الاعتقاد يوافق الشرع من وجه دون وجه ، وما ثبت عن صاحب الشرع فلا يناقض باطنه ظاهره ، والمقصود هنا أن يكون المقصود بالمناظرة بيان رجحان بعض الأقوال على بعض ] ^[118] [ ص: 344 ] ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام إنما هي في بيان فساد ^[119] مذهب المخالفين وبيان تناقضهم ، لأنه يكون كل من القولين باطلا ، فما ^[120] يمكن أحدهم نصر قوله مطلقا فيبين فساد قول خصمه . وهذا يحتاج إليه إذا كان صاحب المذهب ^[121] حسن الظن بمذهبه ، قد بناه على مقدمات يعتقدها صحيحة ، فإذا أخذ الإنسان معه في تقرير نقيض تلك المقدمات لم يقبل ولا يبين الحق ^[122] ، ويطول الخصام كما طال بين أهل الكلام .

فالوجه في ذلك أن يبين لذلك ^[123] رجحان مذهب غيره عليه أو فساد ^[124] مذهبه بتلك المقدمات وغيرها ، فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول [ غيره ] على قوله ^[125] اشتاق حينئذ إلى معرفة الصواب وبيان جهة الخطأ ، فيبين له ^[126] فساد تلك المقدمات التي بنى عليها وصحة نقيضها ، ومن أي وجه وقع الغلط .

وهكذا في مناظرة الدهري ^[127] واليهودي والنصراني والرافضي [ ص: 345 ] وغيرهم ^[128] ، إذا سلك معهم هذا الطريق نفع في موارد النزاع فتبين لهم ^[129] ، وما من طائفة إلا ومعها حق وباطل ، فإذا خوطبت بين لها أن الحق الذي ندعوكم إليه ^[130] هو أولى بالقبول من الذي وافقناكم عليه ، ونبوة ^[131] محمد - صلى الله عليه وسلم - أولى بالقبول من نبوة موسى وعيسى [ عليهما السلام ] ^[132] ، وخلافة أبي بكر وعمر أولى بالصحة ^[133] من خلافة علي ، فما [ ذكر ] ^[134] من طريق صحيح يثبت بها نبوة هذا [ وهذا ] ^[135] إلا وهي تثبت [ بها ] ^[136] نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بطريق الأولى ، ( 10 وما من طريق صحيح يثبت بها خلافة علي إلا وهي تثبت خلافة هذين بطريق الأولى 10 ) ^[137] ، ويبين ^[138] لهم أن ما يدفعون به هذا الحق يمكن أن يدفع به الحق ^[139] الذي معهم ، فما يقدح شيء ^[140] في ( * موارد النزاع إلا كان قدحا ^[141] في موارد الإجماع ، وما من شيء يثبت به موارد الإجماع إلا وهو يثبت به ^[142] موارد النزاع * ) ^[143] ، وما من سؤال يرد على نبوة محمد [ صلى [ ص: 346 ] الله عليه وسلم ] ^[144] وخلافة الشيخين ^[145] إلا ويرد على نبوة غيره ^[146] وخلافة غيرهما ما هو مثله أو أعظم ^[147] منه ، [ وما من دليل يدل على نبوة غير محمد - صلى الله عليه وسلم - وخلافة غيرهما إلا والدليل على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وخلافتهما أقوى منه ] ^[148] .

وأما الباطل الذي بأيدي المنازعين ^[149] فتبين ^[150] أنه يمكن معارضته بباطل مثله ، وأن الطريق الذي يبطل به ذلك الباطل يبطل به باطلهم ، فمن ادعى الإلهية في المسيح أو علي أو غيرهما عورض بدعوى الإلهية في موسى وآدم وعمر بن الخطاب ، فلا يذكر شبهة يظن بها الإلهية إلا ويذكر في الآخر نظيرها وأعظم منها ، فإذا تبين له فساد أحد المثلين ^[151] تبين له فساد الآخر ، فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له ، لأن الإنسان قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له ، فإن حبك الشيء يعمي ويصم .

[ والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان ، والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة ، [ ص: 347 ] وتمثل له أعماله بأعمال غيره ] ^[152] ، ولهذا ضرب الملكان المثل لداود [ عليه السلام ] ^[153] بقول أحدهما : ( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) [ سورة : ص : 23 - 24 ] الآية . وضرب الأمثال مما يظهر به الحال ، وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده . قال ^[154] تعالى : ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) [ سورة الروم : 27 ] ، وقال تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) [ سورة العنكبوت : 43 ] .

^[155] [ وهذا من الميزان الذي أنزله ^[156] الله ، كما قال تعالى : ( الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ) [ سورة الشورى : 17 ] ، وقال : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) [ سورة الحديد : 25 ] .

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع ، وبين أن كل قياس عقلي شمولي سواء كان على طريقة المنطق اليوناني أو غير طريقه فإنه من جنس القياس التمثيلي وأن مقصود القياسين واحد ، وكلاهما داخل في معنى الميزان الذي أنزله الله تعالى ، وأن ما يختص به أهل المنطق اليوناني بعضه باطل وبعضه تطويل لا يحتاج إليه ، بل ضرره في الغالب أكثر من نفعه كما قد بسط الكلام على المنطق اليوناني [ ص: 348 ] وما يختص به أهل الفلسفة من الأقوال الباطلة في مجلد كبير .